المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، ان الحكومة ستعمل على انجاز الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية المانحة والادارة الامريكية، لتطوير مناخ الاعمال وتدعيم الاستثمار الوطني والخارجي في تونس، الى جانب المحافظة على التوزانات المالية للبلاد سواء على مستوى التحكم في عجز ميزانية الدولة أوعجز ميزان الدفوعات.
وأضاف، رئيس الجمهورية، في حوار خاص لجريدة (اخر خبر)، اليوم الثلاثاء، “أنه كان من الضروري التوجه الى المؤسسات المالية المانحة والادارة الامريكية منذ مدة خاصة في ظل غياب أي حل اخر معتبرا أن “المهم هو كيفية التصرف في هذه القروض والمساعدات”.
وأعرب، في السياق ذاته، عن أمله في أن “تتوصل الحكومة والاطراف الاجتماعية الى ايجاد التوزان الضروري بين خلق الثروة وتقاسم النجاحات وكذلك التضحيات عند الضرورة” مبرزا “حرص الحكومة على العمل في اطار التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى قاعدة الشراكة بين مختلف الفاعلين وذلك بالرجوع الى وثيقة قرطاج”.
وأوضح، رئيس الجمهورية، أن “برنامج الحكومة يهدف الى اتخاذ الاجراءات التي تمكن من تسريع نسق النمو واحداث مواطن الشغل من خلال الرجوع الى العمل والاستعمال الامثل للخيرات التي تمكننا من التقليص من القروض” معتبرا، على سبيل المثال، أنه “من غير المعقول أن تبقى المؤسسة التي توفر 12 بالمائة من حاجيات البلاد من الغاز معطلة لاسباب مرتبطة في جانب كبير منها بغياب الحوار”.
واكد، في هذا الصدد “ان من أولويات الحكومة دعم الاستثمار الخاص سواء الوطني أوالخارجي وتخصيص التمويلات الخارجية لانجاز مشاريع البنية الاساسية المبرمجة في اطار المخطط الخماسي 2020/2016 وهي من بين أهم المواضيع التي تم طرحها خلال لقاء رئيس البنك الدولي ولقاء الشراكة مع الجانب الامريكي”.
وبخصوص تسريح الموظفين ورفع الدعم في اطار هذه الاصلاحات، أوضح الباجي قايد السبسي، أن “صندوق النقد الدولي لم يطلب من الدولة التونسية تسريح الموظفين بل طلب تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية” مضيفا أن “الاجراءات ستشمل التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية طالما أن نسبة النمو وموارد الدولة لم تتطور بالشكل الكافي”.
واعتبر، رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أن “الوضع في ليبيا وانعكاساته السلبية يهم تونس أكثر من أي بلد اخر بالنظر الى التبادل التجاري والعلاقات التاريخية بين البلدين” معربا عن أمله “في أن يتم حل القضية بين الليبيين أنفسهم” ومشددا على “عدم اقحام تونس في عملية غير مدروسة”.
وثمن الباجي قايد السبسي، الدور الامريكي في مساعدة تونس على مقاومة الارهاب، من خلال “التجهيزات التي تحصلت عليها لدعم سلامة الحدود التونسية مع ليبيا”، مبينا أن “البرنامج انجز بالتعاون مع الجانب الامريكي وكذلك مع المانيا ويشمل الحماية الالكترونية على طول الحدود مع ليبيا الممتدة على حوالي 500 كلم والتي ستدخل حيز العمل في موفى هذه السنة”.
وفيما يتعلق بفحوى لقائه مع أمير قطر، افاد رئيس الجمهورية أن “أمير قطر قدم مبادرة بالتعاون مع الرئيس الفرنسي لعقد مؤتمر لمساندة تونس اقتصاديا والاتفاق مع الحكومة التونسية على دمج ذلك مع المؤتمر الدولي للاستثمار” معربا عن أمله في ان “يكون المؤتمر المزمع انعقاه في أواخر شهر نوفمبر المقبل تاريخا فاصلا لمرحلة جديدة من حيث الاستثمار الوطني والخارجي الخاص والعمومي”.
وبخصوص أزمة نداء تونس أكد أن “الازمة هي في الحقيقة أزمة قيادة انطلقت في الحزب منذ ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو أمر متوقع نظرا لتركيبة الحزب المتنوعة”، مشددا على ضرورة “تجاوز هذا الصراع تدريجيا وهو ما يسعى اليه جميع الفرقاء”.
وقال رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أن “القانون لا يلزمني بأن أصرح بحقيقة وضعي الصحي”، مضيفا أنه سيبادر بتقديم استقالته في حال تعرضه لاي طارىء صحي يحول دون ممارسته لمهامه كرئيس جمهورية”.
