المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لا يتجاوز نصيب المرأة من إجمالي من يشغلون مناصب الرؤساء المديرين العامين في تونس، نسبة 5 بالمائة مقابل معدل عالمي يبلغ 25 بالمائة، وفق ما أفاد به مدير شركة “سيغما كونساي” المختصة في سبر الأراء، حسن الزرقوني.
وأضاف الزرقوني في مداخلة له خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة بعنوان “المرأة والسلطة: أي تساو في الفرص”، ان نسبة المرأة في عضوية مجالس الادارة بالشركات الخاصة في تونس لا تتعدى 10 بالمائة مقابل أكثر من 10 بالمائة في العالم.
وقال انه رغم ارتفاع نسب مساهمة المرأة في عدة مجالات مهنية، اذ تتراوح بين 27 و40 بالمائة في مجالات تتعلق بعضوية البرلمان والصيدلة والمحاماة والتدريس الجامعي، إلا أن هذه المساهمة تبقى غير فعالة.
وأعلنت رئيسة مجموعة كونكتينغ هدى الشريف، بالمناسبة أن 20 امرأة من اطارات عدة وزارات، على غرار وزارات الداخلية والتنمية والمرأة، سينتفعن بورشات تكوينية في إطار مشروع “المساهمة الفعالة داخل الجهاز التنفيذي”، الذي يجري تنفيذه بدعم من سفارة فنلندا بتونس.
وأوضحت الشريف أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة المرأة على دعم قدراتها بمواقع القرار، عبر ورشات تكوينية في مجالات تهم أساسا آليات الضغط والتواصل وفض النزاعات، يتواصل تنظيمها الى غاية شهر فيفري 2017 على ان يتم ايفاد النساء المنتفعات بالتكوين الى فنلدا لمواصلة تكوينهن في مؤسسات وهياكل فنلندية مماثلة لمؤسساتهن في تونس.
وأضافت المتحدثة، ان هذا البرنامج يهدف الى اعتماد التشبيك وتبادل الخبرات بتعزيز قدرات المرأة على الانفتاح على محيط عمل آخر.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، التزام الحكومة بما أقره الدستور في مجال حقوق المرأة قائلة “هناك ارادة سياسية لدعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار”.
وأشارت العبيدي، الى أن مجلس النظراء الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضم في عضويته وزارء واطارات عليا، وحددت مهمته في تكريس العدالة بين الجنسين في المؤسسات العمومية والخاصة، سيجتمع خلال شهر من الان.
وذكرت عضو الحكومة في سياق آخر، بأن 1000 امرأة ستنتفع بتمويلات في إطار مشاريع دعم المبادرات الاقتصادية بكامل جهات البلاد.
وحضر هذه الندوة التي كانت مناسبة لعرض تجارب لنساء قياديات، كفاءات نسوية من عديد القطاعات على غرار الثقافة والامن والاعلام وصاحبات مؤسسات إضافة الى خبراء في القانون والاقتصاد والنوع الاجتماعي وممثلين عن منظمات دولية.
