أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن 60 بالمائة من المبلغين عن قضايا الفساد هم من الرجال ، معتبرا أن “هذه الإستنتاج ليس مفاجئا” باعتبار أن المراة التونسية مازالت “خاضعة للأنموذج الإجتماعي المبني على السلطة الأبوية الذي يمنعها من التبليغ عن هذه الاعتداءات خاصة منها المتعلقة بالابتزاز الجنسي”.
وقال شوقي الطبيب في تصريح لـ(وات) خلال ورشة عمل انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقمرت تحت عنوان “المواصفات الجديدة للادماج والمسؤولية: ادراج النوع الاجتماعي في الخطاب والرد على مكافحة الفساد “، إن المرأة التونسية مازالت رغم المكاسب التي حققتها مصنفة ضمن الفئات الضعيفة، ما يجعلها غير قادرة على التبليغ عن حالات الفساد ومنها استغلال النفوذ لغاية الاستغلال الجنسي”.
ودعا في هذا الاطار الى التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد ، مطالبا في الآن نفسه بمكافحة ثقافة الافلات من العقاب.
وافاد الطبيب ان الهيئة بصدد ارساء قاعدة بيانات لمكافحة الفساد ستمكن من تجميع المعطيات المتعلقة بالشكاوى والاشعارات الواردة على الهيئة كما ستمكن من بعث مركز دراسات مهمته انجاز بحوث حول كافة اشكال الفساد ومن بينها الاستغلال الجنسي.
ويشار الى ان هذه الورشة التي تتواصل اشغالها غدا الأربعاء، انتظمت ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد التشيكي “سيلي” والجمعية الدولية للنساء القاضيات، ويشارك فيها خبراء تونسيون في القضاء وفي مكافحة الفساد.
وتتمحور أشغال الندوة حول تجاوز النفوذ لغايات الاستغلال الجنسي المسلط على النساء.
ويتطرق اليوم الثاني للورشة إلى الإجراءات الرامية الى تدعيم نجاعة الرد على مكافحة الفساد في تونس.