المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“صيحة فزع يطلقها كبار مسؤولي الدولة .. تونس على حافة الافلاس” و”10 أيام عسيرة في انتظار الحكومة” و”محظورة في الخارج وتباع في تونس .. أدوية ممنوعة” و “حادثة معتمدية السيجومي تتفاعل .. أطراف مشبوهة دفعت الموظفة الى الاعتداء” و”رغم وجود 206 أحزاب اخرها خمسة نجوم .. هوة مع المواطن وفقدان الثقة في الرموز”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن وضع البلاد الكارثي يقتضي تضامنا استثنائيا بين كل التونسيين لانقاذ البلاد في توازناتها المالية والاجتماعية والاقتصادية وقد يستدعي ذلك حوارا وطنيا كما حصل سنة 2013 للتوافق حول خطة وطنية شاملة لهذا الغرض لان الامر لن يقتصر على سنة 2017 ولا على كتلة الاجور فقط بل ستدعى البلاد الى حالة من التأهب المستمر خلال السنوات القادمة.
وشددت على ضرورة عودة العمل بأقصى سرعة ممكنة لكافة مكونات الالة الانتاجية وخلق الثورة وزرع الامل حتى لا تفرغ البلاد من خيرة أبنائها مبرزة أن الانقاذ ما زال ممكنا وثمنه اليوم ان بدأنا في الاصلاح الجدي أيسر بكثير من ثمنه لو دفعنا للاصلاح بعد سنة اضافية من السبات.
وأشارت (الصباح) في تحليل اخباري نشرته بصفحتها الثالثة، الى أن مستقبل تونس سيتحدد خلال ال10 أيام القادمة وسيكتب نهائيا يوم 29 نوفمبر القادم موعد وجوب المصادقة على الميزانية فالبنك الدولي والبنك الاوروبي والبنك الافريقي قال جميعهم كلمتهم وخلاصتها توصيات صندوق النقد الدولي يجب أن تنفذ حتى يتواصل دعم تونس، أما الحكومة فهي مقتنعة بضرورة تطبيق تلك الاصلاحات لانها متأكدة في سرها وداخل الغرف المغلقة أن البلاد على شفا الافلاس لكنها تخشى المجاهرة بذلك ملطفة الامر للرأي العام.
ونقلت (الصريح) عن مديرة ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ايناس فرادي، أن الوزارة تتابع عن كثب اخر التطورات المتعلقة بدواء “ديباكين” لعلاج الصرع وتأثيراته الجانبية على صحة جنين المرأة الحامل مضيفة أنه لم يتم منع هذا الدواء لكن تم وضع شروط صعبة واحتياطات عند الاستعمال من بينها ضرورة الحصول على وصفة من طبيب أخصائي واتباع التعليمات.
وبينت أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا الدواء حاليا في بعض الحالات لعدم توفر دواء بديل عنه.
وتابعت (الشروق) تطورات حادثة الاعتداء على معتمد سيدي حسين السيجومي من قبل موظفة اتهمته بالتحرش بها ونقلت عن المعتمد، محمد كمال بوجاه، تأكيده أنه برئ من التهمة الموجهة اليه وانها مجرد افتراءات تهدف الى التشهير والتنكيل به.
كما حاورت الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2، معز بن سالم، الذي أفاد بأن الموظفة مازالت رهن الاحتفاظ الى حين استكمال الابحاث وقد وجهت اليها النيابة العمومية جريمتي الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي بالقول باعتبار ما صدر منها من أفعال واضحة وموثقة.
أما جريدة (الصحافة) فقد أثارت استفهاما جوهريا حول مشروعية الاحزاب القانونية في تونس والتي يبلغ عددها 206 ومدى تطابق أدوارها مع مضامين لوائحها الداخلية الخاصة من جهة واحترامها لمقتضيات التشريعات العامة من جهة أخرى.
وأشارت الى أن الاحزاب التي لا تزال على قيد الحياة غارقة في أزمات داخلية مزمنة تحد من نشاطها وتعيق تطورها وتضرب مصداقيتها لدى المواطن الذي اقلقته الوعود الانتخابية الزائفة والفشل في ادارة الحكم أو حتى قيادة المعارضة وأنهكته مشاكل الحياة اليومية ولم يعد يرى في الاحزاب سوى طواحين هواء خاوية، وفق ما ورد بالصحيفة.
