تطرقت بعض المواقع الاخبارية والالكترونية الصادرة، اليوم الاربعاء، الى مواضيع ذات صلة بالشان الوطني، على غرار سن مجلة املاك الدولة، واعادة النظر في قضية “الشيراتون غايت”، اضافة الى نشر نص الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة بين سليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة وشروط الانتفاع بسكن ضمن مشروع رئيس الحكومة “السكن الاول”.
ونشر موقع “انباء تونس” مبادرة سن مجلة الاملاك الوطنية التي ستمكن الجهات المعنية من جهات رسمية ورجال قانون بمختلف اصنافهم من تأطير الموضوع بشكل يسهل فض الاشكاليات المترتبة عنه
وبالتالي من الاستناد الي النصوص التشريعية الملائمة دون عناء البحث في الكم الهائل من النصوص القانونية المتفرقة و المشتتة بين المجلات المختلفة والتشريعات المتعاقبة والتي تهم املاك الدولة.
وذكرت “الوطنية نيوز” انه من المنتظر ان تعود قضية “الشيراتون غايت” والهبة الصينية الى ساحة الاحداث من جديد وذلك مع استئناف السنة القضائية الجديدة حيث قرر القضاء منذ حوالي ستة أشهر تقريبا ضم كل الملفات الى بعضها البعض والمتمثلة في قضية الهبة الصينية وجواز السفر المدفوعة ضد وزير الخارجية الاسبق، رفيق عبد السلام، وملف قضية التدليس علما وانه تمت احالة كل هذه الملفات على انظار القطب القضائي المالي للنظر فيها واتخاذ قرارات جدية فيها .
واشار موقع “راديو كلمة” الى أن منظمة “أنا يقظ” نشرت عبر موقعها على الانترنات، نص الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة مع سليم شيبوب، صهر الرئيس الأسبق، مع المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة. وشملت الاتفاقية وفق ما تم نشره 6 قضايا. وعبّرت المنظمة عن استغرابها من وجود المكلف العام بنزاعات الدولة كطرف في التحكيم “في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية” وليس في حق الدولة التونسية بوصفها متضررة من أفعال الفساد، على حد رأيها.
وأورد موقع “سكوب انفو” الشروط التي تم وضعها لاقتناء منزل ضمن مشروع رئيس الحكومة “السكن الأول” الموجه للطبقة المتوسطة والمتمثلة بالخصوص في تقاضي راتب يمثل نحو 4.5 أضعاف الأجر الأدنى المضمون في تونس (الأجر الأدنى المضمون يقدر بنحو 350 دينارا). واعتبر رئيس الغرفة العقارية أن شروط القرض ميسرة جدا لمسكن يشترط أن لا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن مؤخرا عن برنامج سكني لمساعدة المواطنين من الطبقة المتوسطة على الحصول على مسكن ضمن برنامج أطلق عليه “السكن الأول” مشيرا الى أن الدولة ستوفر التمويل الذاتي بنحو 30 ألف دينار في شكل قرض.
وتطرق موقع “بوابة افريقيا الاخبارية” الى وتيرة الإنتهاكات المسجلة ضد الصحفيين التونسيين التي ارتفعت خلال شهر سبتمبر الفارط, وفق ما أعلنه مركز تونس لحرية الصحافة الاثنين الماضي 3 أكتوبر 2016. واضاف ان وحدة الرصد سجلت خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و30 سبتمبر 2016 حدوث 11 إعتداء على الصحفيين خلال تغطية التظاهرات الثقافية و المناسبات الدينية التي تكفلت قوات الأمن بتأمينها بتوصيات من إدارة الفعاليات.
وأشار الى أن المركز رصد عودة التتبعات القضائية ضد الصحفيين، وأن النيابة العمومية تحتل من جديد صدارة المعتدين على الصحفيين.
أما موقع “زوم تونيزيا” فقط أفاد أن وزارة الدفاع الوطني ستنطلق في إبرام عقود مدرسين لفائدة مؤسسات التعليم العالي العسكري بعنوان السنة الجامعية الجديدة في اختصاصات عديدة تشمل الرياضيات والفيزياء والميكانيك التطبيقية والهندسة الميكانيكية والفرنسية والقانون العام والقانون الخاص والتصرف والانقليزية وعلم النفس والتاريخ.