المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ضمنت بسمة الأزهر السلامي، المترشحة عن صنف الباحثين المختصين في القانون العام (أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي)، مقعدها بعضوية المجلس الأعلى للقضاء، قبل إجراء العملية الإنتخابية، يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك باعتبارها “المترشح الوحيد في هذا الصنف، وبعد موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ملف ترشحها لاستيفائه الشروط القانونية”، وفق ما ذكره عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، خلال لقائه بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم الخميس بمقر الوكالة.
وذكر بفون بالمناسبة بأن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تناهز تكلفتها الجملية 230 ألف دينار، ستعتمد مبدأ التناصف بين الجنسين من المرشحين في العملية الانتخابية، إذ “يتعين على الناخبين احترام هذا المبدأ عند اختيار المرشحين”، مضيفا قوله: “تعتبر ملغاة كل ورقة لا تستجيب لمبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف”، وفق ما ينص عليه الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتسجل انتخابات هذا المجلس غياب مرشحين عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام (مال وجباية عمومية) برتبة أستاذ تعليم عال أو برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي، والمتنزل ضمن هيكل مجلس القضاء المالي. وقد انتبهت الهيئة إلى الشغور في الصنف المذكور، بعد انقضاء أجل تقديم الترشحات.
ولفت نبيل بفون إلى أن “هيئة الإنتخابات اجتهدت في هذه المسألة، على اعتبار أن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لم يتضمن تفاصيل في هذا الشأن”، موضحا أن الهيئة قررت بعد اجتماع أعضائها، تنظيم الإنتخابات نظرا لضيق الوقت، على أن تكتمل الإنتخابات ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (باعتبار اكتمال النصاب القانوني 14 عضوا من 15)، وهو ما يوكل لهيئة الإنتخابات تنظيم انتخابات جزئية خاصة بهذا الصنف، لسد الشغور الحاصل في تركيبة المجلس).
وعما إذا كان بإمكان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اعتماد مقاييس جديدة للترشح لهذا الصنف، أقر ممثل الهيئة، باستحالة تغيير المقاييس المعتمدة لهذا الصنف، لمخالفتها قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يتعلق بعملية الإقتراع، أفاد نبيل بافون بأن انتخابات المجلس ستجرى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً، في 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 مركزا بالولايات الجمهورية التي توجد بها محاكم إستئناف.
ولاحظ أن الهيئة ستركز مكاتب اقتراع يختص كل مكتب منها بصنف عضوية الترشح، أي أنه سيتم إحداث مكاتب خاصة بالقضاء العدلي، وتتفرع عنها صناديق خاصة بقضاة عدليين (رتبة أولى)، وصناديق قضاة عدليين (رتبة ثانية) وصناديق قضاة عدليين (رتبة ثالثة)، ومثلها بالنسبة إلى المكاتب الخاصة بالقضاء الإداري والمكاتب الخاصة بالقضاء المالي.
ويتعين على كل ناخب الإدلاء بصوته للمترشحين من الرتبة التي ينتمي إليها، كإدلاء الناخب من صنف القضاة العدليين (رتبة أولى) بصوته للمترشحين من الصنف ذاته، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المحامين وعدول التنفيذ وبقية المترشحين من أصناف أخرى إلى عضوية المجلس.
وأوضح نبيل بفون أن الحملة الإنتخابية لجميع المرشحين، تبقى “حرة”، لعدم وجود إطار قانوني يمنعها أو ينظمها، ما عدا ما يمكن تسميته بـ “الشروط الممنوعة على المترشحين”، على غرار استعمال سيارات الدولة في الحملة الدعائية.
وسجلت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ،اعتماد 1211 ملاحظا لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وذلك إلى غاية 5 أكتوبر 2016، يمثلون 8 جمعيات.
أما بالنسبة إلى بطاقات الإعتماد المخصصة للصحفيين، فقد منحت هيئة الإنتخابات، إلى حدود اليوم الخميس، 34 بطاقة اعتماد، من ضمنها 30 بطاقة لمؤسسة وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي هذا السياق دعا بفون، المؤسسات الإعلامية إلى الإسراع بتقديم مطالب بطاقات الإعتماد لفائدة صحفييها، قبل 14 أكتوبر الجاري.
يذكر أنه سيتوجه أكثر من 14 ألف ناخب، يوم 23 أكتوبر 2016، لانتخاب 179 مترشحا، لثلاث هياكل رئيسية في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهي: مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.
