قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، “هناك تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق بشانه في اطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ”
وقال في تصريح ل(وات)، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تنطلق اليوم الجمعة بواشنطن، ” لا بد من الاعتراف ان تونس قد حققت تقدما في تنفيذ الاصلاحات من ذلك اصدار قانون البنوك والقانون الاساسي للبنك المركزي فضلا عن المصادقة مؤخرا على قانون الاستثمار “.
واقر العياري، الذي يشارك، الى جانب وزير التنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، في هذه الاجتماعات، “بوجود صعوبات في تنفيذ بعض الاصلاحات الاخرى مبينا ” ان القول بانه لا وجود لصعوبات هو امر مغاير للحقيقة “.
وقال ” ان الصعوبات لم تعد تخفى على احد وتتعلق بالاساس في عجز الميزانية المتفاقم وخاصة التحكم في كتلة الاجور”.
وطالب المحافظ الصندوق بمزيد من المرونة في التعاطي مع برنامج التعاون مع تونس مضيفا قوله “على الصندوق ان يظهر مزيدا من المرونة خاصة وان الحكومة تسلمت حديثا لمهامها وتحتاج لهامش من التحرك”.
واعتبر ان ما يتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد حاليا من اجراءات ” جريئا ” ويستحق الدعم والمساندة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس.
وعبر عن تفاؤله بقدرة تونس على تخطي هذه الصعوبات “اذ لا وجود لحل سوى الوثوق بالمستقبل والعمل على تحقيق الاهداف” على حد قوله.
وقال “انه ستكون للوفد التونسي لقاءات مع مسؤولي الصندوق ومن السابق لاوانه الحديث عن نتائج هذه المحاثات لانها لاتزال متواصلة الى يوم الاحد القادم”.
وتتطلع الحكومة التونسية الى الحصول على قسط اضافي لتمويل ميزانية الدولة بعد أن تحصلت على قسط اول بقيمة 5ر319 مليون دولار من حجم تمويل بقيمة 9ر2 مليار دولار تم التعاقد بشانها مع الصندوق في اطار الية تسهيل الصندوق الممدد.