سينكب الملتقى الدولي للتمويل والاستثمار في قطاع الصحة الذي تحتضنه تونس يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، على دراسة أفضل السبل الكفيلة بتمويل النظم الصحية، وخاصة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في المجال الصحي، وفق ما أكده رئيس هذا الملتقى، رضا العوكلي، خلال ندوة صحفية انقعدت، اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة.
وأوضح العوكلي أن الهدف من إقامة التظاهرة هو النظر في الاستراتيجيات الهادفة لتحسين تمويل قطاع الصحة بطريقة مبتكرة، من ذلك اعتماد نظام الـتأمين الصحي المرتكز على تجديد الموارد المالية للموازنات الخاصة بالصحة، وتخصيص نسبة من الأداء على الأجر لفائدة الانفاق على الصحة، وتحويل العائدات بشكل مباشر الى استثمارات في هذا المجال.
ويرى العوكلي أن اعتماد هذه الاستراتيجيات سيمكن من تنمية اعتمادات الدولة الخاصة بالاستثمار في قطاع الصحة، وتوفيرعائدات جديدة للصحة العمومية، داعيا، في نفس الوقت، مؤسسات الصحة العمومية إلى تطوير جودة خدماتها، خصوصا بعد تراجع مكانتها لصالح مؤسسات القطاع الصحي الخاص.
من جانبه، أكد عضو لجنة التنظيم، عبد الله الفرشيشي، على الدور الهام الدي يضطلع به القطاع الصحي في دفع الاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية الاسىتثمار في هذا القطاع الواعد الذي يمكن أن يساهم في تحريك عجلة النمو.
وأعلن الفرشيشي، عن قرب إحداث جامعة للبحوث الطبية في تونس، تندرج ضمن برنامج لاحداث مدينة طبية، وذلك في إطار برنامج للتعاون بين تونس وليبيا وروسيا.
وتطرق رئيس الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أبوبكر زخامة، في مداخلته، بالخصوص، إلى السياحة الصحية، معتبرا بأنها تشكل “رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني”، وفق تقديره.
يذكر أن هذه التظاهرة تقام بدعم من عديد المؤسسات الدولية والتونسية على غرار منظمة الصحة العالمية، ومركز النهوض بالصادرات، ووكالة الاستثمار الخارجي، والجامعة الوطنية للصحة التابعة لمنظمة الاعراف.
ويعد هذا الملتقى الاول من نوعه في بلدان المغرب العربي، وستتولى تأمين المحاضرات المبرمجة فيه نخبة من المتخصصين البارزين على المستوى الدولي، كما ستكون هذه التظاهرة فرصة للشركات العاملة في مجال الصحة لعرض منتوجاتها وخدماتها في فضاء مخصص لهذا الغرض.
وسيكون الملتقى كذلك فرصة للتواصل وتبادل المعلومات والتجارب بين عدد من الوزارء الحاليين والسابقين، ومن كبار المسؤولين والمهنيين وصانعي القرار في القطاع الصحي القادمين من البلدان المغاربية ومن الولايات المتحدة وسويسرا واستراليا.