المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لا بد من التحكم في كتلة الاجور التي تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بطريقة منصفة وعادلة”، ذلك ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي، مسعود احمد في حوار خص به “وات” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي (واشنطن من 7 الى 9 اكتوبر 2016).
وشدد مسعود في الحوار الاتي “على حتمية خلق توافق اجتماعي حول الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة التونسية”.
سؤال: تونس قامت بعدة اصلاحات في اطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي غير انها تجد صعوبات في تنفيذ البعض الاخر ولا سيما على مستوى التحكم في كتلة الاجور، هل ان الصندوق واع بان التمسك بهذا الاجراء من شانه ان يهدد السلم الاجتماعية في تونس؟
جواب: بالفعل، أعتقد انه من المهم التفكير في تغيير هيكلة الانفاق الحكومي في تونس ذلك ان كتلة الاجور، التي تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الحالي، تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بما هو عليه في المنطقة التي تسجل هي في حد ذاتها نسبة اجور مرتفعة مقارنة بالعديد من المناطق الاخرى في العالم.
يتعين الوعي بتأثير هذا الوضع، الذي يتجلى في عدم توفر موارد كافية للاستثمار وللبنية التحتية وخاصة بالنسبة للمناطق التي لم تستفد من هذا النوع من الاسثمارات في الماضي، وكذلك للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وغيرها…
وأعتقد أن الحكومة التونسية واعية بهذه الضرورة التي يتوجب اليوم القيام بها بشكل منصف وعادل حتى يتفهم الناس لماذا وكيف سنقوم بذلك للتمكن من الوصول الى توافق حول الامر، إذ، بدون التوصل الى توافق اجتماعي سيكون من الصعب القيام بهذا النوع من التحولات. كما يتوجب حل مسألة كتلة الأجور في اطار مراجعة جودة الخدمات العمومية.
سؤال: تحول وفد من صندوق النقد الدولي مؤخرا الى تونس، فهل هي مهمة مراجعة؟
جواب: نعم لقد تحول وفد من صندوق النقد المكلف بتونس في مهمة خلال الاسبوع الماضي بيد انها ليست مهمة مراجعة بل مجرد زيارة للوقوف على ما تحقق في تونس الى حد الان من اصلاحات والتعرف على الصعوبات.
سؤال: تحتاج الحكومة التونسية لاعتمادات لتمويل الميزانية، هل سيتم صرف قسط جديد من القرض المتفق بشانه قبل موفى السنة الحالية؟
جواب: نحن بصدد استكمال مناقشاتنا مع الوفد التونسي المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من اجل تحديد موعد للمراجعة القادمة (التي يتم على اثرها صرف القسط) وسيكون ذلك خلال الايام القادمة.
سؤال: ان التحكم في المالية العمومية ليس هدفا في حد ذاته، فماذا تقترحون بالنسبة لتونس حتى تخرج من فترة الركود الاقتصادي وتحقق نسب اعلى من النمو؟
جواب: سيكون تغيير هيكلة الانفاق العمومي وتوجيهه نحو الاستثمار مهما في الوقت الحالي. واذكر، ايضا، المجهودات التي تبذلها تونس، حاليا، من اجل تحسين القطاع المالي وخاصة البنوك، التي لم تضطلع حتى الان بالدور المفترض ان تقوم به من اجل معاضدة تطور القطاع الخاص، علاوة على المصادقة على القوانين الرامية، على حد السواء، الى تشجيع القطاع الخاص في تونس والمستثمرين الاجانب، الذين عبروا عن اهتمامهم بنجاح التجربة التونسية، هذه كلها عناصر من شانها مساعدة البلاد على تحقيق نسب نمو افضل.
