أكد حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، خلال إجتماع شعبي انتظم عشية اليوم السبت بضيعة ستيل، بمنطقة جمنة من ولاية قبلي، ان نجاح “جمعية حماية واحات جمنة”، في تسيير هذه الضيعة طيلة خمس سنوات بعد الثورة، يؤكد قدرتها على اصلاح القطاع الفلاحي بالجهة، ليكون مرتكزا هاما من مرتكزات التنمية بها.
ودعا الهمامي الدولة، “الى العمل على تعميم هذه التجربة وليس الوقوف ضدها”، منتقدا ما أعتبره “إصرار الدولة على تعطيل إجراء بتة لبيع محصول هذه السنة من تمور الضيعة، والمماطلة في ايجاد حلول لتسوية وضعية الضيعة بالشكل الذي يضمن حق اهالي المنطقة في ارضهم التي اغتصبها المستعمر ثم الدولة ثم الخواص”، على حد تعبيره.
وبين أن “جمعية حماية واحات جمنة”، نجحت في النهوض بمردودية الضيعة لتصل مداخيلها سنويا الى ما يفوق المليون و600 الف دينار، فضلا عن تشغيلها لقرابة 130 عاملا بصفة قارة، كما تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الاجتماعية في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم، مؤكدا ان قدوم وفد من الجبهة الشعبية الى هذه الضيعة يندرج في إطار مساندة اهالي جمنة في الدفاع عن تجربتهم.
من جهته، أبرز الطاهر الطاهري رئيس “جمعية حماية واحات جمنة”، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، عزم الجمعية على اجراء البتة يوم غد الاحد، لان القرارات التي اعلنت عنها الحكومة عشية اليوم “لا ترتقي الى انتظارات اهالي المنطقة”، وفق تقديره، معتبرا ان الدعم الشعبي والجمعياتي والسياسي الذي تحظى به ضيعة ستيل، يحمل الجمعية مزيدا من المسؤولية في الدفاع عن حق اهالي جمنة في استرجاع أرضهم المسلوبة منذ ما يزيد عن 60 سنة من قبل المستعمر أولا، ثم من قبل الدولة ثم المتسوغين، بعد افلاس شركة ستيل في 2002.
تجدر الإشارة، إلى انه على اثر الجلسة التي جمعت ظهر اليوم ممثلين عن “جمعية حماية واحات جمنة” وعدد من اعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة، بالوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، تقدمت الحكومة بجملة من الاقتراحات دعت فيها الجمعية الى تأجيل البتة الى يوم 21 اكتوبر الجاري، على ان ترسل كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية خبيرا للضيعة لحضور البتة، وتأمين المدخول بصندوق أمانات الدولة، مع دفع مصاريف الجمعية لهذه السنة، وضمان استمرار العملة في العمل بالضيعة، وضمان دفع اجورهم الى حين ايجاد حل قانوني لاستغلال الضيعة بمشاركة الجمعية.
كما تعهدت الحكومة باتمام المشاريع التي انطلقت الجمعية في انجازها بالجهة، من خلال تكليف المجلس الجهوي باتمامها ورصد ميزانية للغرض، وأمهلت الجمعية الى مساء اليوم للتفكير والرد على هذه المقترحات التي اكد رئيس الجمعية رفضها والتمسك باجراء البتة يوم غد الأحد.