المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن الانتقال الديمقراطي في تونس يحتاج الى مزيد من التوافق الذي يستبعد الاستقطاب الايدولوجي بين يمين ويسار وبين قديم وحديث، وهو ما ميز التجربة التونسية وجعل منها استثناء مقارنة بما حصل في تجارب التحول الديمقراطي العربي.
وأضاف، راشد الغنوشي، في تصريح لجريدة (الشروق)، اليوم الثلاثاء ، أن “حركة النهضة حزب قوي ومنظم ولم ينسحب من الحكم بحثا عن الامن والسلام بل لان مصلحة البلاد واستقرارها ومصلحة الانتقال الديمقراطي كانت تقتضي ذلك”، مبينا أن “حركات احتجاجية بألوان سياسية اخرى بدات تدرس وتتفاعل مع الخيار الذي تبنته النهضة وهو التوافق مقابل الصدام”.
وبخصوص موقفه من قانون الاقصاء، أوضح، أن “أفق العلاقة بين النهضة والدساترة تعد انتصارا للتوافق الوطني والوحدة الوطنية ورفض لتقسيم التونسيين الى ماض وحاضر أو الى ثوريين ومعارضين للثورة”، معتبرا أن “تونس لها دستورعظيم قبل به الجميع من أجل مستقبل جديد لتونس الديمقراطية المزدهرة”.
وبين، في ذات السياق، أن “انضمام شخصيات جديدة من خارج الحركة الى المكتب السياسي يندرج في اطار التوجه العام للحركة الرامي الى الانفتاح، باعتباره كيان متطور قادر على ان يستوعب صنوفا من الفكر والامزجة المختلفة”.
وفي ما يتعلق بالاتهام الموجه لرئاسة حركة النهضة بالتغول، أكد الغنوشي انه “ليس فوق القانون والمؤسسات ومن يرى أن هناك تجاوزات فيمكن ان يتظلم الى مؤسسة الشورى” مبرزا أن “الاصلاح مطلوب من الجميع”.
وعبر، من جهة أخرى عن امله، في أن “تتعزز الانتخابات البلدية القادمة بالتوافق، لان الدرع الاول لتونس، هو الوحدة واعطاء الاولوية لما يجمع التونسيين حول هدف واحد”.
واشار ، الغنوشي ، الى ان تحديد موعد الانتخابات البلدية يرجع بالنظر الى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعتبر ان العطالة تعود بالاساس الى عدم اصدار القانون الانتخابي داعيا في السياق ذاته ، الكتل البرلمانية الى الاسراع باستكمال القانون الانتخابي حتى يفسح المجال امام الهيئة لتحديد الموعد .
وبخصوص امكانية التحالف في الانتخابات المقبلة ، اوضح انه لا توجد ترتيبات حقيقة تجري بين الاحزاب من اجل التحالف طالما لم يحدد الموعد ولم تاخذ الانتخابات ماخذ الجد ،مشيرا الى ان “كل تاخر في تحديد موعد الانتخابات القادمة هو سماح باستمرار حالة التسيب لانه ليست هناك وجهة للحياة السياسية التونسية ” على حد تعبيره
وفي ما يتعلق بتقييم عمل الحكومة اليوم، اعتبر أن هناك “مؤشرات ايجابية من بينها معالجة أزمة بتروفاك وتحرك الفسفاط وصدور مجلة الاستثمار” معربا عن أمله في أن “تحسم الحكومة أمرها في موضوع مقاومة الفساد واعادة فرض القانون باعتماد الحوار كما حدث في قرقنة”.
