تناول اللقاء الذي انتظم اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بين مجلس الهيئة ووفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالخصوص، ملف إذاعة “كلمة” والشبهات التي تحوم حول استقلالية هذه الإذاعة وكذلك مسألة طرد الصحفيين والتجاوزات الحاصلة على مستوى التسيير والإدارة، وفق بلاغ للهايكا.
وقدم وفد النقابة لمجلس هيئة السمعي البصري جملة من المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الملف، حيث أكد مجلس الهيئة على إثر هذا اللقاء، أنه مستمر في التقصي بخصوص الشبهات المتعلقة بهذا الملف وأنه بصدد استكمال اللقاءات مع الأطراف المعنية وتجميع المعطيات بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية.
كما تطرق الجانبان إلى وضعية بعض المؤسسات الإذاعية والتلفزية ومسألة دعم الإذاعات الجهوية الخاصة والجمعياتية في ما يتعلق بمعاليم البث والإرسال بهدف تمكينها من تجاوز الصعوبات التي تمر بها.
وشدد مجلس الهيئة، في هذا الصدد، على ضرورة حل هذه الإشكاليات وفق مقاربة ومعايير شفافة تحفظ استقلالية هذه المؤسسات.
يذكر أن المدير العام لراديو “كلمة” محمد الحناشي أكد، في بلاغ توضيحي اليوم، أن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي “ليس شريكا بالإذاعة أو مالكا لها، وان إسمه غير وارد تماما بقانونها الأساسي”، خلافا لما تم تداوله أمس من أخبار حول ملكية مؤسسة راديو “كلمة”.
وكان ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد صرح أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوفد صحفي من إذاعة “كلمة” تم إعلامهم بوقف التعامل معهم، “بأن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات، لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى بالمؤسسة، الذي تؤكد المؤشرات أنه المالك الفعلي للإذاعة ، وهو ما يتعارض مع المرسوم 116، الذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية” .
يشار الى أن الصحفيين والتقنيين براديو “كلمة”، أعلنوا في بيان لهم أمس الاثنين، عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة بالعاصمة، إلى غاية تسوية وضعياتهم وخلاص كل مستحقاتهم، بعد طردهم تعسفيا من قبل مدير المؤسسة، بحجة عدم القدرة على خلاص الأجور مستقبلا والإعداد لغلق المؤسسة نهائيا.
وأكد المعتصمون في بيانهم، أن مدير المؤسسة رفض استقبال ومحادثة عدل منفذ، أرسلته النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، لمعاينة عملية الطرد التعسفي التي طالتهم.