المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة بعد بيعهم لمحصول التمور بهنشير “ستيل” في البتة التي أقيمت يوم الأحد المنقضي، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر مراسل (وات) بقبلي.
وأضاف المصدر ذاته انه “من المتوقع ان تلتجئ الدولة الى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء “جمعية حماية واحات جمنة” او مشتري الصابة، لذلك تقرر اثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا يوم أمس تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة وذلك تفاعلا منهم مع القضية التي شغلت الرأي العام وسعيا منهم الى رفع المغالطات والالتباسات التي راجت حول هذه القضية”.
وأوضح انه “لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني ان البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء”، مؤكدا ان “أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسالة هنشير “ستيل”.”
وذكر ان الهيئة مستعدة لتقديم البلاغات الإعلامية لإنارة الرأي العام حول الموضوع الذي حاول فيه البعض مؤاخذة أهالي جمنة”، مشيرا الى “ضرورة التعامل مع هذا الملف بنزاهة من قبل الإعلام والتحري الدقيق حول مجريات القضية والتفريق بين ملك الدولة العام والخاص في تناول الموضوع حتى لا تتم شيطنة أهالي المنطقة الذين نجحوا في تطوير الضيعة والحفاظ عليها واستغلال مواردها في التنمية وهو ما يمكن إثباته بالمستندات.”
يذكر ، جمعية “واحات جمنة” قامت يوم الأحد المنقضي بتنظيم بتة ، وبيعت صابة التمور بمبلغ قدر بمليون و700 الف دينار وذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشعب، ورؤساء احزاب سياسية كانت قد عبرت سابقا عن دعمها لما أسمته” تجربة االتسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة”.
