المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اسفر لقاء جمع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بوفد يمثل مربي الدواجن (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)، الاربعاء، عن الاتفاق على احكام ارساء نظام الحصص والاسراع في اصدار الأمر المنظم للقطاع علاوة على تدخل الوزارة لدى مصانع الأعلاف لتأجيل خلاص كمبيالات المربين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، الذي انتظم على خلفية الاحتجاج الذي نظمته الجامعة الوطني لمربي الدواجن بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع، على التزام المربّين بتسوية انخراطاتهم بالمجمع المهني
المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب مع ضرورة خلاص انخراط سنة 2016 كخطوة أولى للتمكن من المشاركة في عملية خزن بيض الاستهلاك.
والتزم مربو الدواجن، ايضا، بالتصريح على الشرف على قطعانهم في طور الإنتاج وعدم القيام بعملية “القلش الإجباري”.
وجرى الاتفاق بالمناسبة، على إصدار منشور وزاري يقضي بـمنع المربين من القيام بعملية القلش ووجوب ذبح الدجاج المستبعد بالمذابح المخصصة للغرض، حسب ما اوردته وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري، الاربعاء.
وسيكون كل مخالف لهذه الأحكام عرضة إلى عدم التمتع بحصّته من فراخ البيض، استنادا الى ذات الاتفاق.
واتفق الطرفان، في ما يهم قطاع بيض الاستهلاك على الانطلاق في عملية خزن 10 ملايين من بيض الاستهلاك (70% عن طريق الشراء و30% عن طريق المناولة) مع انطلاق المجمع في عمليّة ذبح
وخزن مليون دجاجة بياضة بسعر دينار واحد للدجاجة علاوة على تخصيص مبلغ 1 مليون دينار لهذه العمليّة.
وفي خصوص قطاع دجاج اللّحم، جرى الاتفاق على عرض ملف ذبح وخزن ألف طن من لحم الدجاج أمام مجلس وزاري في أقرب الآجال للحصول على التمويلات اللازمة والبحث بالتوازي على سبل
تمويلات أخرى.
كما أكّد الحاضرون ضرورة قيام المجمع بممارسة صلاحياته كاملة لمتابعة القطاع.
وقد طمأن الوزير الحاضرين بجديّة تعاطي الوزارة مع ملفّ الدواجن حتّى تكون له انطلاقة جديدة وتشريك كلّ الأطراف في رسم استراتيجية جديدة خاصة به.
