سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 1ر72 بالمائة مقابل 9ر110 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015، وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى التقلص الهام في قيمة الصادرات بنسبة 3ر35 بالمائة مقابل شبه استقرار في الواردات (تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة).
وتجدر الإشارة الى أنه بدون اعتبار عائدات زيت الزيتون، والتي كانت قد بلغت مستويات قياسية سنة 2015، فإن قيمة الصادرات قد سجلت ارتفاعا بــ 3ر2 بالمائة، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 5ر758 مليون دينار(ما يمثل 1ر8 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل فائض في حدود 4ر298 م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
وبلغت قيمة صادرات المواد الغذائية، إلى موفى سبتمبر 2016، حوالي 8ر1964 مليون دينار اي بتراجع بنسبة 3ر35 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (6ر3034 م د) جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 65 بالمائة من حيث القيمة (6ر596 م د مقابل 1697 م د) وبنسبة 71 بالمائة من حيث الكمية (4ر80 ألف طن مقابل 4ر273 ألف طن)، بالإضافة إلى انخفاض قيمة صادرات العجين الغذائي بنسبة 15 بالمائة.
وحققت صادرات أغلب المنتجات الأخرى تطورا على مستوى القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 على غرار منتجات البحر الطازجة (1 بالمائة) رغم تراجع محاصيل الإنتاج بما يقارب 16 بالمائة ومصبرات الخضر والغلال بنسبة 11 بالمائة والخضر الطازجة ب39 بالمائة فيما حققت عائدات التمور تطورا بنسبة 1 بالمائة رغم تطور الكميات بنحو 9 بالمائة وذلك جراء تراجع أسعار التصدير بنسبة 7 بالمائة.
ومثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 من إجمالي صادرات خيرات البلاد نسبة 4ر9 بالمائة مقابل 9ر14 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ما يعادل 3ر2723 م د مسجلة تراجعا طفيفا في حدود 5ر0 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وأوضحت وزارة الفلاحة أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 قدرت ب9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 2ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015.
وينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي لكامل سنة 2016، وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا على مستوى المبادلات التجارية الغذائية وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة، نسبة تغطية في حدود 72 بالمائة مقابل 98 بالمائة في 2015، نظرا لتراجع الصادرات الغذائية في حدود 30 بالمائة مقابل تقلص الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.