المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر رئيس جمعية حماية واحات جمنة، طاهر الطاهري، عن استعداد أهالي عمادة جمنة من ولاية قبلي، لتسويغ واحات هنشير “ستيل” من الدولة، وفق ما ينص عليه الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ودعا الطاهري في ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة بالعاصمة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى تقديم مقترحات مكتوبة “تتفاعل إيجابا مع المنوال التنموي الذي انطلق أهالي جمنة في إرسائه منذ سنة 2011 وتلبي رغبات الأهالي وتطلعاتهم في منوال تنموي عادل”.
واعتبر أن “تجربة واحات جمنة تعد نموذجا اقتصاديا واجتماعيا تشاركيا وتعكس توجهات الدولة نحو تفعيل اللامركزية وبناء منوال تنموي محلي وجهوي، تكريسا لما ورد في دستور 27 جانفي 2014”. وطالب في هذا الصدد، بالعمل على تنقيح القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية، “حتى تتماشى مع محتوى الدستور الجديد”.
ونفى الطاهري أن تكون جمعية حماية واحات جمنة، قد أساءت التصرف في الضيعة أو في عائداتها المالية، مستنكرا ما وصفها بـ “الحملة الإعلامية المضللة للرأي العام” على الجمعية وعلى الأهالي. وتابع قوله: “نحن ننجز ولا نتحدى الدولة، بل نعاضد مجهوداتها في التنمية المحلية ونساهم في توفير مواطن الشغل وبعث المشاريع”.
وذكر من بين هذه الإنجازات، بناء قاعات درس ووحدات صحية وقاعة مغطاة بمعهد ثانوي وتعشيب ملعب أحد الأحياء بالمنطقة واقتناء سيارة إسعاف مجهزة لفائدة جمعية القاصرين ذهنيا، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والرياضية بالجهة”، وهي مشاريع قال إنها “أنجزت تحت إشراف الدولة والهياكل الإدارية التابعة لها”.
كما اتهم سلطة الإشراف بالسعي إلى “وأد التجربة التنموية التي أثبتت نجاعتها بالإنجازات”، معتبرا أن هذا المنوال “عرًى اختيارات اقتصادية اعتمدتها الدولة لسنين عدة وآن أوان مراجعتها”.
يذكر أن جمعية حماية واحات جمنة التي تشرف على تسيير واحة “هنشير ستيل” بجمنة، نظمت يوم الأحد 9 أكتوبر، بتة لبيع صابة التمور، بقيمة إجمالية بلغت 7ر1 مليون دينار. وقد خلفت جدلا واسعا في الأوساط السياسية بين مؤيد ورافض لهذا الإجراء.
