المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مشروع قانون المالية لسنة 2017 .. جدل وتخوفات اقتصادية واجتماعية” و”امتيازات خاصة لكبار الموظفين ترهق مؤسسات الدولة” و”مئات التونسيين يقاتلون مع الدواعش في سرت الليبية” و”بين التأكيد والتكذيب .. احباط مخطط اغتيال وزير الداخلية” و”250 مليارا لتمويل اقتناء مساكن في 2017″، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
تطرقت صحيفة (البيان) الى الجدل والتخوفات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ورصدت اراء بعض المتابعين الذين أكدوا أن الحد من عجز المالية العمومية وحفز النمو الاقتصادي لا يتوقف فقط على ميزانية الدولة وقانون المالية بل يشمل عناصر أخرى على غرار تحقيق الاستقرار الامني والحد من الاضرابات والاحتجاجات في البلاد والتحفيز على ثقافة العمل ورفع الانتاج وترشيد استغلال الموارد الموارد الطبيعية والبشرية بالجهات الداخلية بما يوفر المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الداخلية الوطنية والاستثمارات المباشرة الاجنبية.
ولاحظت (الصريح)، في مقال لها غياب مسألة ترشيد الانفاقات أي مصاريف المؤسسات العمومية التي تستنزف موارد الدولة وصار من الصعب ايقاف نزيفها، في مشروع الميزانية لسنة 2017 على غرار وصول البنزين ووصول الغذاء وفق اتفاقيات معينة مشيرة الى أنها تحولت منذ سنوات الى وسيلة انفاق وتبضع في المحلات التجارية والمساحات الكبرى وحتى في محلات بيع المواد الغذائية وبعض المقاهي الراقية والمطاعم.
وحاورت، من جهة أخرى، كاتب الدولة السابق المكلف بالشؤون الامنية، رفيق الشلي، الذي أكد أن مئات التونسيين المنخرطين في تنظيم داعش بسرت يشاركون في القتال ضمن بقية المجموعات المطاردة من الجيش الليبي ستحاول الفرار نحو جنوب ليبيا ويمكن أن تسعى العناصر التونسية الموجودة بينها الى الدخول للتراب التونسي بطريقة شرعية بالنظر الى صعوبة عودتهم بالطريقة العادية القانونية.
أما جريدة (الشروق) فقد تطرقت الى ما تم تداوله أمس، من أنباء حول احباط مخطط لاغتيال وزير الداخلية، الهادي مجدوب، واتصلت باناطق الرسمي للقطب القضائي، سفيان السليطي، الذي قال ان أن أعوان الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني تمكنت بالتنسيق مع النيابة العمومية من احباط مخطط ارهابي كان يستهدف شخصية سياسية تتقلد منصبا هاما في الحكومة لكنه رفض تحديد هذه الشخصية مضيفا أنه تم القبض على 29 عنصرا فيما لا يزال اخرون بحالة فرار.
كما حاورت الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، خليفة الشيباني، الذي نفى وجود مخطط يستهدف وزير الداخلية.
ونشرت (الصباح الاسبوعي) من جهتها، شروط الانتفاع بقرار الحكومة اقرار احداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء المساكن لفائدة الطبقة المتوسطة من خلال المساهمة في تغطية موارد التمويل الذاتي حسب شروط تضبط بمقتضى أمر حكومي.
وأشارت الى أنه اقتراح هذا الاجراء ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2017 وفي صورة المصادقة عليه ينتظر أن يصدر أمرا حكوميا في الغرض يبين بدقة شروط الانتفاع به.
