صادق مجلس الوزراء، المجتمع يوم الجمعة، الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2017 محددا ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار مما يشكل زيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016.
ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5ر5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5ر2 المائة.
وفي ما يلي النسخة المصادق عليها:
[gview file=”http://ar.webmanagercenter.com/wp-content/uploads/2016/10/loi-finance.pdf” save=”1″]