“تأثيرات سلبية للتغير المناخي على الموارد المائية والبحرية والنظم البيئية والفلاحية التونسية”

قال وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب، الاثنين، بقمرت (الضاحية الشمالية)، أن الدراسات المنجزة على المستوى الوطني والمتعلقة بالتغير المناخي تشير إلى “وجود تأثيرات سلبية لهذه الظاهرة على الموارد المائية والبحرية والنظم البيئية والفلاحية”.

وأكد الطيب، لدى افتتاحه المنتدى العلمي حول “التجديد في القطاع الفلاحي برفع تحدي التغيرات المناخية”، أن هذه التغيرات ستزيد من الضغوطات على الفلاحين والمستغلات الفلاحية والبحارة ومصائد الأسماك”.

وبين أن تونس تسعى إلى وضع مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية يشمل أنظمة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة الايكولوجية والتصرف المستديم في الموارد المائية.

وانطلقت وزارة الفلاحة، وفق الطيب، في تنفيذ برنامج للتصرف في الموارد الطبيعية بالمناطق الريفية المعرضة للتغيرات المناخية بالاستناد إلى التخطيط التشاركي لأنشطة التصرف في الموارد الطبيعية (الماء والتربة والغطاء الغابي).

ويسعى عدد من الخبراء والباحثين، في هذا المنتدى، الذي يندرج في إطار الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي “سيات 2016” (من 19 إلى 22 أكتوبر 2016)، إلى صياغة التوصيات وتحديد ملامح المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية.

وشدد بشير الونيسي، إطار بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على أن إعداد هذا المخطط بات أمرا ذا أولوية بالنسبة للحكومة التونسية خاصة وأن الحد من التغيرات المناخية من شأنه أن يوفر موارد للتمويل واستثمارات إضافية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

وبين أن الوكالة قدمت طلبا للتصديق من قبل الصندوق الأخضر للمناخ وهو ما سيمكنها من دراسة وتمويل البرامج والمشاريع المتعلقة بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتسعى تونس إلى الحصول على تمويلات بقيمة 24 مليون أورو (حوالي 60 مليون دينار)، من الصندوق، ستخصص لبرنامج التأقلم مع التغيرات المناخية.

ويشمل نفس البرنامج، في والوقت الراهن، 5 ولايات (الكاف وسيدي بوزيد وسليانة وبنزرت والقيروان) تم اختيارها اعتبارا لحاجة هذه الولايات من التهيئة ومن الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية مضيفا أنه سيتم توجيه تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ ايضا نحو ثلاث ولايات اضافية وهي المهدية والقصرين وزغوان.