المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، في مناقشة مشروع اتفاقية “باريس” لتغير المناخ التي تعد اتفاقية اممية تتضمن 29 مادة تم اقرارها في اجتماع باريس (ديسمبر 2015) في ظل تعهد الدول الغنية بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا لفائدة البلدان النامية بداية من سنة 2020
وأشار النائب عبد العزيز القطي الى ضرورة تحديد سبل الاستفادة من التمويلات التي توفرها الاتفاقية باعتبار ان تونس تضررت من الاحتباس الحراري مؤكدا اهمية احداث خلية صلب وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتقديم ملفات يمولها الصندوق الاحضر.
ولاحظ النائب حسونة الناصفي، ان تونس انخرطت في مسار حماية البيئة منذ فترة والتزمت بعديد التعهدات لكنها تدفع فاتورة المنوال التنموي وتجاهل كبير لتاثير بعض الصناعات وحصول الضرر في بعض المناطق.
وعبر عن خشيته من ان تكون المصادقة على الاتفاقية هو الحصول على الهبات مشيرا الى ان تونس يجب ان تحدد اولياتها في مؤتمر “مراكش” وخاصة في ظل غموض الرؤية في مجال الطاقة الشمسية والنفايات.
واعتبر النائب المنجي الرحوي الى التفاف الدول المتقدمة على التمويلات وذلك بتحويلها من هبات الى قروض في حين اشارت النائبة درة اليعقوبي الى أن من مصلحة تونس الدفع في اتجاه ان تصبح الاتفاقية ملزمة لكل الاطراف مشددة الى اهمية عمل الحكومة على تاهيل العديد من المشاريع البيئية الكبرى.
ولفت النائب فيصل التبيني الى أن تونس من اكثر الدول المتضررة من تغير المناخ (الانجراف والتصحر والفيضانات ..) مشيرا الى الفلاحة تبقي هي المتضررة من الانحباس الحراري.
