أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الثلاثاء تلقيه رسالة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد يدعو فيها إلى الحوار من جديد، وذلك على خلفية رفض الاتحاد لعديد الاجراءات المضمنة في مشروع ميزانية سنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع المنقضي.
وقال العباسي في تصريح اعلامي عقب لقائه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، لنحو ساعة بمقر المجلس بباردو، أن العلاقة مع الحكومة “لم تصل حد الأزمة”، رغم عدم رضا المنظمة الشغيلة عن بعض المقترحات التي تم اعتماها في ميزانية سنة 2017 خاصة في جانبها الاجتماعي سواء كان في علاقة بمراجعة قانون الضريبة أو بتأخير الزيادات لسنة 2019
وأكد قبول الاتحاد دعوة رئيس الحكومة لمواصلة الحوار متابعا “سنصافح كل يد تمد إلينا وبالحوار ولاشيء غيره سنجد حلولا لمشاكلنا ونمضي على الطريق السوي من أجل المحافظة على بناء هذه الدولة الديمقراطية المدنية الاجتماعية”.
وأشار إلى ان اجتماعه مع رئيس مجلس نواب الشعب يأتي في إطار هذه الدعوة للحوار وتناول عديد “المسائل التي يمكن أن تحدث في الايام القليلة القادمة”، على حد تعبيره.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أصدر أمس الاثنين بيانا، اعتبر فيه ان مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 ومشروع ميزانية 2017 قطعت دون سابق اعلام مفاوضات بدأتها رئاسة الحكومة مع المنظمة الشغيلة مجددا رفضه المطلق لكل الإجراءات التي سبق أن حذر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها، وفق البيان، مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشعب ومعمقة للحيف المسلط عليهم ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات والصادرة في الرائد الرسمي.
وحمل الاتحاد الحكومة والأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي بتونس، داعيا كل الشغالين إلى التجند للدفاع عن حقوقهم والهياكل النقابية إلى “التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة” حسب نص البيان.