اتحاد عمال تونس يعلن رفضه “المطلق” لأي تأخير للزيادات في الاجور

أعلن اتحاد عمال تونس رفضه “المطلق” لأي تأخير للزيادات في الاجور المقررة لسنتي 2017 و2018 معتبرا ان هذا القرار هو تراجع عن الالتزامات.

وأكد، في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي المجتمع السبت الماضي، تلقت (وات) الثلاثاء نسخة منه، انه “يرفض مشروع قانون المالية الجديد في صيغته الحالية لما فيه من ضرب للمقدرة الشرائية للاجراء، ومزيد تآكل الطبقة الوسطى، ويدعو الى الضغط على الاسعار وعدم المس من المدعم منها واحكام السيطرة على التهريب والعمل على استقطاب التجارة الموازية الى القطاع المنظم لجني عائدات جبائية اضافية”.

كما دعا الى “عدالة جبائية قائمة على الانصاف مع مراعاة ضعاف الدخل والى ايجاد حلول جذرية للتهرب الجبائي وتطبيقه بكل صرامة دون تمييز، ووضع حد لكل مظاهر التسيب والفساد المالي”، معبرا عن انشغاله من الوضعية الاقتصادية والمالية “التي لم تعد تحتمل التغطية وتدعو الى الاسراع نحو البحث عن حلول عملية وخطط جدية لتجاوز الازمة، وإنعاش الاقتصاد المتداعي تفاديا للانزلاق في شر المديونية والتداين الخارجي”، وفق ما جاء في نفس البيان.

وطالب اتحاد عمال تونس الحكومة بتوخي الحياد ومعاملة جميع المنظمات بنفس الدرجة وتمكينه من جميع استحقاقاته وتشريكه في قضايا الساعة، داعيا إلى ان “تكون الحكومة الحالية حكومة احترام الدستور والقوانين والاطار العملي لحل المشاكل، واجراء اصلاحات جريئة وذلك باحترام كل الالتزامات التي امضت عليها الحكومات السابقة”، حسب ما تضمنته نفس الوثيقة.

وحث الحكومة على اتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة وذلك بتشجيع المستثمرين على تركيز مشاريع بالجهات المهمشة لاستقطاب جموع الشباب العاطل عن العمل، وإلى رفع العوائق وتبسيط الاجراءات، وتسهيل الخدمات لتحقيق نقلة اقتصادية تضمن رفاه الفرد والجماعة، .

ودعا اتحاد عمال تونس نقابييه ومنخرطيه إلى مزيد التمسك بمنظمتهم وحسن الاستعداد للدفاع عن مطالبهم وكسب استحقاقاتهم وفرض التعددية النقابية وتفعيلها، مطالبا باحترام الدستور وتطبيق القانون ترسيخا للنظام الديمقراطي وضمانا للاستقرار الاجتماعي وتوفير عوامل النمو الاقتصادي.