المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانته لتلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تنفيذ الاتفاق الاطاري الممضى مع اتحاد الشغل والحكومة بتاريخ 16 جانفي 2016 والقاضي بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تبدأ في مارس وتنتهي في ماي المنقضيين، مجددا التمسك بالشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي.
وشدد مجمع القطاع الخاص في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء للنظر في عدم تنفيذ منظمة الأعراف لهذا الاتفاق الاطاري، على أنه يحمل الحكومة مسؤوليتها في تطبيق القانون ودعوة الاطراف الاجتماعية إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة خاصة بعد صدور الاتفاق الاطاري في الرائد الرسمي، محذرا الراي العام من نتائج التراجع عن هذا الاتفاق على المقدرة الشرائية للعمال وعلى المناخ الاجتماعي وعلى استقرار الاوضاع في البلاد.
وأعلن عن بقاء مجمع القطاع الخاص في حالة انعقاد دائم، مشددا على ضرورة عقد هيئة ادارية وطنية للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
كما عبر عن الاستعداد للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بكل الاشكال النضالية المشروعة، وعن مساندته لحق مختلف الاجراء في الزيادة وفي احترام التعهدات السابقة، مؤكدا وقوفه إلى جانب قطاع الوظيفة العمومية في كل ما يراه صالحا من اشكال نضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ودعوته الدولة الى احترام اتفاقاتها في هذا الخصوص، وفق نص البيان.
