المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
علمنا من مصادر مطّلعة وأن رئيس الجمهورية عيّن الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ويتمتع في هذه الخطة برتبة وزير.وترجع الهيئة بالنظر مباشرة إلي رئاسة الجمهورية.
وقد أنتظم صباح اليوم بمقر الهيئة موكبا أشرف عليه الوزير مدير الديوان الرئاسي تسلم خلاله العيادي مهامه بصفة رسمية.
ويذكر أن الهيئة وقع إحداثها منذ سنة 1993 وتداول علي رئاستها منذ إحداثها أربعة رؤساء من بينهم الوزير الأول الأسبق رشيد صفر ووزير العدل الحالي غازي التجريبي وأخرهم وزير أملاك الدولة السابق أحمد عضوم .وتحتل هذه الهيئة موقع محوري في المشهد الرقابي ويتمثل دورها في تنسيق برامج تدخل دائرة المحاسبات وبقية هيئات الرقابة العامة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارتي المالية والشؤون العقارية والتفقديات الوزارية وتختص في متابعة نتائج المهمات الرقابية إلي جانب مشمولات أخري منحها إياها القانون ولها رؤية شاملة حول التصرف العمومي في شتي مجالاته.
وبالنظر إلي تجربة العيادي الواسعة في مجال الحوكمة وقدرته علي تصور و قيادة الإصلاحات فإنه من المنظر وأن أضطلاعه بهذه المهمة ستوفر له فرصة لمتابعة تجسيم الإصلاحات التي وضعها سابقا حيث يعتبر العيادي من أشد مناصري برنامج إصلاح المنظومة الرقابية وله رؤية وتصور في هذا المجال من أجل تعزيز دورها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وتشير عديد الدراسات وأن ضعف المنظومة الرقابية وقلة متابعة التقارير التي تعدها هياكل الرقابة هي من أهم أسباب انتشار مظاهر الفساد و سوء التصرف في المال العمومي.
