المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلن حاتم العماري ،الذي تم اعفاؤه من مهامه كامين عام للحزب الدستوري الحر، رفضه القاطع للقرار الذي اتخذته رئيسة الحزب عبير موسي والمتمثل في “طرده التعسفي” من الحزب واوضح حاتم العماري خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة ان هذا القرار الذي وصفه ب”اللاقانوني” قد فاجأ معظم مناضلي الحزب مشيرا الى انه “يحمل خروقات اجرائية فادحة لا سيما وقد تم اتخاذه في ظرف وجيز ولاسباب واهية ولم يحترم ابسط قواعد المحاكمة العادلة” ومؤكدا انه “لم يتسلم والى حد اللحظة اي مكتوب رسمي يدل على طرده من الحزب”
وقال انه “تم ابلاغه ان سبب طرده من الحزب يعود لقيامه بجملة من التجاوزات اثناء اجتماعات الديوان السياسي وعدم قدرتة على التسيير والتناغم مع مختلف مناضلي الحزب الى جانب القيام بتجاوزات خطيرة مثل ربط علاقات والتواطئ مع احزاب سياسية اخرى على غرار حزب المبادرة وحركة مشروع تونس ”
واضاف ان رئيسة الحزب “اعطت لنفسها صلاحيات كبيرة وسلطة كاملة من خلال نظام اساسي لم تقع المصادقة عليه خلال مؤتمر الحزب” الذي انعقد في اوت الماضي ولا النظر فيه من اي هيكل من هياكل الحزب معبرا عن استغرابه من وجود فصلين صلب هذا النظام الاساسي (الفصل 11و20) اعطيا لرئيس الحزب كل صلاحيات التجميد والطرد والاعفاء .
وقال ان هذا القرا الذي وصفه بال” المتسرع واللاديمقراطي واللاشرعي” ادخل البلبلة في صفوف مناضلي الحزب مؤكدا ان مجموعة هامة من الدساترة ومناضلي الحزب قد توجهوا الى القضاء للطعن في هذا القرار
وجدد ذات المتحدث تمسكه بمنصب “الامين العام الشرعي للحزب الدستوري الحر” الذي اسند له خلال المؤتمر المنعقد في اوت 2016 محملا “المسؤولية لمناضلي الحزب حتى لا تتعمق الانشقاقات والتناحرات الهامشية اكثر صلب الحزب” وفق تعبيره
يذكر أنه تم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي الأول الذي عقدته الحركة الدستورية بالعاصمة تحت شعار مؤتمر “الثبات” يوم 13 أوت 2016 اختيارعبير موسي لتولي رئاسة الحركة وحاتم العماري في خطة أمين عام .
وكان الحزب الدستوري الحر اعلن يوم 13 اكتوبر الجاري أنه تقرر إعفاء الأمين العام للحزب حاتم العماري من مهامه ورفته من الحزب، وذلك بعد عرضه على لجنة النظام الداخلي ، على خلفية ما رصده الحزب من “إخلالات فادحة من قبل العماري على مستوى التسيير والتجاوزات الخطيرة واستحالة التواصل معه”.
وأكد الحزب في بلاغ له “أنه لم تعد للعمارى صلة بالحزب ، وأن كل تصريح أو التزام أو مفاوضات أو محادثات قد يقوم بها ، لا تلزم الحزب الدستوري الحر في شيء”.
