تم خلال جلسة عمل انعقدت، صباح اليوم الخميس، بمقر ولاية قبلي تدارس قانون الأراضي الاشتراكية عدد 69 لسنة 2016 والمتعلق بإتمام وتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية لسنة 1964 بحضور عدد من المديرين الجهويين ونشطاء المجتمع المدني والمتدخلين في الشأن العقاري بالجهة قصد وضع خطة عمل تمكن من حل إشكال هذه الأراضي وإخراجها من حالتها الاشتراكية الى حالتها الخاصة لتدخل بذلك إلى دائرة الاستثمار، وذلك وفق ما ما أفاد به والي الجهة وليد الوقيني.
و أضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان” العمل على ملف الأراضي الاشتراكية يظل عملا قانونيا بالأساس الا أنه يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح هذا المسار الرامي الى فض الإشكاليات العقارية مما سيساعد على توفير رصيد عقاري يمكن من تعزيز فرص الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية للجهة التي بإمكانها ان تكون قطبا اقتصاديا فاعلا في البلاد”.
و أضاف ان “الوصول الى تسوية عقارية للأراضي الاشتراكية بالجهة سيساعد أيضا في تجاوز عدد من الخلافات التي تكررت سابقا في بعض مناطق الولاية والتي تطورت في بعض الأحيان لتتحول الى صدامات” ، مؤكدا على ضرورة تعميق الحوار مع كافة المتدخلين في هذا الملف من اجل وضع خطة عمل تمثل لوحة قيادة فاعلة بإمكانها إنجاح توجه الدولة نحو حل ملف الأراضي الاشتراكية.