المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا مدير مركز التنمية المجتمعية والتمكين عمارة بن رمضان اليوم الخميس، إلى ضرورة التعجيل بمضاعفة عدد الفضاءات الثقافية والتربوية من اجل مكافحة ظاهرة العنف.
وشدد بن رمضان في تصريح لـ(وات) على هامش الورشة الإقليمية حول ” المدرسة كحصن رئيسي للتوقي من العنف و النهوض بقيم المساواة بين المراة والرجل” التي نظمها المعهد الفرنسي بتونس في اطار مشروع “تكوين مواطنين مسؤولين”، على اهمية تخفيف البرامج التربوية الحالية و بعث نواد ثقافية في كل المؤسسات المدرسية لتمكين الشباب من التعبير عن طريق الثقافة ومساعدتهم على التحول الى مواطنين جيدين ومسؤولين.
واوضح ان مشروع ” تكوين مواطنين مسؤولين” الذي انطلق منذ ماي 2014 وامتد طيلة 63 شهرا ، يهدف الى تعزيز دور المدرسة في مجال التربية على قيم التنمية المستدامة والشاملة والحرية والمساواة بين الجنسين والنهوض بهذه القيم من خلال اعداد برنامج تربوي متجدد للمواطنة.
و بين انه سيتم في اطار هذا البرنامج تكوين ما بين 80 و 90 مدرس تعليم ثانوي من مختلف الاختصاصات يعملون بجهات نابل وسليانة و الكاف في مجال المناهج الجديدة التي تمكن من تجذير المبادئ العالمية لحقوق الانسان والمساواة و المسؤولية لدى التلاميذ.
من جهته رأى الخبير الدولي للمشروع السيد معتصم ان أغلب مدرسي التربية المدنية في المؤسسات المدرسية لم يقع تكوينهم على مبادئ حقوق الانسان و احترام الاخر، مضيفا قوله “يجب ألا تكون التربية المدنية مجرد مادة تدريس تشفع بامتحان ولكن علينا أن نغرس لدى الناشئة السلوكات الجيدة التي تجعل منهم مواطنين صالحين”.
واعتبر أن ظاهرة العنف ما فتئت تتنامى وتتدخذ أشكالا شتى رغم ما بذلته الحكومات من جهود، متابعا قوله “بدأت الظاهرة بالتهجم اللفظي والشفوي لتتطور إلى العنف المادي والإدمان على الكحول وحتى إلى الإرهاب”.
وأوضح أن النشاط الرئيسي للمشروع يتلخص في تكوين مواطنين مسؤولين وفي التحليل المشترك للكتب المدرسية الحالية بكل من تونس والمغرب في مادة التربية على المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة وإنتاج نسخة جديدة للمسار الوطني في هذا المجال وتطعيمها بتكوين مدرسين في التربية على الموطنة وتأهيلهم على المستويين الوطني والإقليمي.
ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل رئيسية تتمثل الأولى في إعداد دراسة تشخيصية وتتلخص الثانية في إنجاز أدلة حول المواطنة المسؤولة وثقافة اللاعنف ومقاربة النوع الاجتماعي لفائدة المدرسين من ناحية، وإنجاز كتب مدرسية للتربية على المواطنة للتلاميذ من ناحية أخرى. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتهم تكوين المدرسين وتنفيذ المشروع.
وأفاد أن المشروع الذي أتى بمبادرة من الاتحاد من أجل المتوسط وتنفذه المنظمة الإسبانية “إيديابورن” بدعم مالي من المملكة النرويجية وإمارة موناكو، هو الآن في نهاية مرحلته الثاني في كلا البلدين”.
من جانبها أكدت الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد من أجل المتوسط المكلفة بالشؤون المدنية والاجتماعية، دلفين بوريون، أن المدرسة تضطلع دوما بدور محوري في تكوين أفراد ومواطنين مسؤولين وقادرين على اتخاذ قررات صائبة لفائدة المجموعة ترتكز على قيم المواطنة.
وأضافت قولها ” تحتل المدرسة الحيز الأكبر في ضمان التوقي من العنف والنهوض بمبادئ المساواة”.
وأقرت المتحدثة في المقابل بأن المدرسة تعيش أزمة في الوقت الراهن على مستوى هذا الدور المحوري. وأردفت قولها ” في المنطقة الأورو متوسطية على سبيل المثال ساهمت تعقيدات الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تنامي عدد من المشاكل الاجتماعية على غرار الإقصاء الاجتماعي. فالتهميش أضحى بارزا بصورة ملفتة في جميع مجتمعات المنطقة مثلما تفشت ظواهر مختلفة للعنف بها خاصة لدى الشباب”.
و شددت على أن انهيار القيم خاصة في صفوف الشباب يستوجب معالجة عاجلة وأن للمدرسة والنظام التربوي دورا كبيرا في هذا المضمار.
