أكد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد أن الدولة لم تحصر أملاكها الخاصة بعد 60 سنة من الاستقلال.
وأشار كورشيد أن استرجاع الأملاك العمومية هي أبرز أولوياته وخاصة تلك التي تم السطو عليها بعد الثورة من قبل أطراف مختلفة.
وأكد كرشيد أنه سيتم استرجاع ما يعود للدولة من أراض و تسليمها لديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة للتصرف فيها، مضيفا أن هناك ظاهرة للاستقواء على الدولة ، والدولة نشرت كل القضايا الممكنة في الغرض.
وأشار الى أن وزارة أملاك الدولة، انطلقت في العمل على انجاز خريطة رقمية واضحة لملك الدولة في تونس ورقمنة العمل الاداري للوزارة حتى يتسنى التحكم في هذا الملك بغاية إضفاء الشفافية في التصرف فيه.