أكد عميد المحامين عامر المحرزي في كلمته أمام المحامين المحتجين ببهو قصر العدالة بالعاصمة الجمعة، خلال الإضراب العام الذي ينفذه المحامون على امتداد يوم كامل في مختلف انحاء الجمهورية ،ان نسبة نجاح الاضراب بلغت 100 بالمائة.
وأضاف المحرزي أن قطاع المحاماة ينفذ “يوم غضب” بسبب رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لن ينحني أمام ما وصفه بـ “خيار الظلم والقهر الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع”، مشيرا الى ان هذا اليوم “ستعقبه تحركات احتجاجية تصعيدية تضبط تراتيبها لاحقا.”
وعبرعن استعداد المحامين للتفاوض مع الحكومة، قائلا في هذا الصدد ان “باب الحوار سيظل مفتوحا لأننا دعاة حوار وأيدينا ممدودة دائما للتفاوض”.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وصف عميد المحامين مشروع قانون المالية بـ “اللادستوري ولا ينسجم مع تطلعات المواطنين وتطلعات المحامين في هذا الظرف”، معتبرا أن هذا المشروع “يثقل كاهل المحامي بأعباء مالية كبرى تحول دون مواصلته لنشاطه بصفة عادية” على حد تعبيره.
وطالب الحكومة “بالتراجع عن المشروع الذي قدمته لمجلس نواب الشعب إما عن طريق سحبه أو تعديله”.
وبين عميد المحامين أن الهيئة الوطنية للمحامين ستقدم حلولا عملية ومقترحات بديلة للبرلمان من ضمنها تمتيع المحامي الشاب بإعفاء جبائي لمدة ثلاث سنوات وتعزيز النظام الجبائي للمحامي .
يذكر ان المحامين ينفذون اليوم الجمعة، بمختلف جهات الجمهورية إضرابا حضوريا عاما عن العمل بزيهم الرسمي وذلك استجابة لدعوة مجلس الهيئة الوطني للمحامين المنعقد يوم 18 اكتوبر الحالي بصورة طارئة والذي عبر عن “رفضه القطعي والنهائي ” لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وخاصة المتعلق منه بجباية المحامي.