قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب “ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة واكبر متضرر هي المالية العمومية”مؤكدا ان “الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات المجتمع وكل مؤسسات الدولة”
واضاف الطبيب في مداخلة القاها خلال ندوة التامت اليوم الجمعة بتونس العاصمة حول ظاهرة الفساد في تونس، الاسباب والاثار والحلول” ان كلفة الفساد المتعلقة بالصفقات والشراءات العمومية تفوق الفي مليار وفقا للارقام التي رصدتها عديد الهيئات الرقابية بما يستدعي وضع استرايجية عاجلة للتصدي لآفة الفساد
ولفت الطبيب الى ان خطة وطنية تشاركية بصدد الاستكمال بين الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلط التشريعية والقضائية والاعلام ومكونات المجتمع المدني قصد تحديد المسؤوليات وتحقيق تحرك ناجع لمكافحة الفساد مؤكدا ان وضع هذه الخطة يتم بناء على خارطة طريق تلتزم كل الاطراف المتدخلة بتنفيذ مقتضياتها
وحول منظومة الصفقات العمومية الالكترونية قال رئيس الهيئة انها “معطلة من بارونات الفساد وغير مفعلة “رغم المساهمة التي منحتها كوريا الجنوبية في سنة 2011 لهذا المشروع والتي بلغت 5 مليون دولار لاطلاقها
واستعرض رئيس الهيئة مختلف التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد على غرار الدستور الذي تطرق لهذه المسالة في 5 فصول ونص على هيئة الحوكمة الرشيدة الى جانب مجموعة النصوص القانونية الموضوعة لمكافحة الفساد على غرار المجلة الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية والمراسيم منتقدا في هذا السياق الغياب الكلي لتفعيل وتطبيق هذا الكم من النصوص القانونية والتشريعات بما افضى الى غياب المساءلة والتتبعات الزجرية ازاء ما سجل من خروقات جسيمة تعكس تغلغل الفساد حسب تقديره
كما تدارس خبراء ورجال قانون حضروا هذه الندوة دور القضاء في مكافحة الفساد والاطار القانوني للتصدي لكل الخروقات والاستراتيجية الوطنية الكفيلة بمكافحة هذه الافة واسباب استشرائها في تونس كما استعرضوا تداعيات الفساد على التنمية الاقتصادية من اهدار للموارد وغياب الاستثمار الداخلي والخارجي وزعزعة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة والعجز عن الخروج من المرحلة الانتقالية والوضع المأزوم