المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ماكينة الاتحاد تتحرك باتجاه اضراب عام شامل” و” مواطنون يشتكون سوء معاملة الاطار شبه الطبي ” و” رئاسة الحكومة تستعد لتقديم 3 مشاريع قوانين لمكافحة الفساد ” و” الشرطة الجبائية.. هل تنجح في مكافحة التهرب والتهريب ” وفي عملية نوعية للامن.. الاطاحة بامير داعش في تونس ” و”نهاية ازمة الصيادلة والكنام ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 22 اكتوبر .
واوردت جريدة “الشروق ” في مقال ان امير تنظيم “داعش” الارهابي بتونس المدعو اسكندر فويح والملقب ب”ابو البراء” قد وقع في قبضة قوات الحرس الوطني، مشيرة الى ان بعض المصادر اكدت ان هذا العنصر الارهابي الخطير تم ايقافه مؤخرا في عملية احباط مخطط الاغتيالات الذي كان يستهدف وزير الداخلية السيد الهادي مجدوب .
واضافت ،ان عملية استخباراتية نوعية استغرقت عدة اسابيع افضت الى الاطاحة بامير “داعش” في تونس الذي كان متحصنا في ولاية المنستير قبل ان تباغته قوات الحرس الوطني وتلقي القبض عليه بعد عملية ناجحة وحاسمة قادتها ادارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني.
وعلمت ذات الصحيفة ان اجتماعا عاجلا عقده وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمسؤولي الادارة العامة لصندوق التامين على المرض “الكنام ” خصص للنظر بعمق في ازمة ديون مسدي الخدمات مع الصندوق واساسا الصيادلة الذي دعت نقابتهم الى تعليق العمل بالاتفاق الممضاة مع “الكنام” بسبب التاخير في تسديد المستحقات المالية .
واشارت في السياق ذاته الى ان “الكنام” قد تمكن من تسديد اقساط هامة من مستحقات الصيادلة مما يعني استمرار العمل بمنظومة طبيب العائلة .
وتطرقت جريدة “الصحافة” الى قرار احداث سلك جديد لضبط المتهربين من الجبائية وهو الشرطة الجبائية الذي لاقى عديد الانتقادات من طرف الخبراء اساسها انه لو تم تطبيق ما ور في القوانين السابقة فانه بامكان الدولة تجميع جزءكبير من الضرائب دون الحاجة الى احداث اجهزة جديدة. واكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في هذا الشان انه في ظل عجز غير مسبوق للمالية التونسية بلغ حدود 6500 مليار اي حوالي 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واكثر من خمس الميزانية وجب زيادة تعزيز الموارد خاصة من الجباية وهذا هو سبب اللجوء الى احداث شرطة جبائية اضافة انه والى غاية هذا الشهر لم يقع تعبئة جميع الموارد التي نصت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016 وهناك 2فاصل5 مليار دينار لم يقع تجميعها .
واهتمت جريدة “المغرب” بملفات الفساد الموجودة على طاولة الشاهد والبالغ عدها 200 ملف تعلقت بها شبهات فساد خاصة في مجال الصفقات العمومية لعددمن المسؤولين الكبار، مشيرة الى ان الاليات التشريعية لمقاومة الفساد ستكون قريبا جاهزة .واضافت في هذا الصدد انه من المنتظر ان يتم الاعلان عن الاجراءات المتخذة ضد اصحابها في القريب العاجل وبالتزامن مع هذه العملية يستعد يوسف الشاهد لتقديم ثلاث مشاريع قوانين جديدة هي بمثابة الاليات الضرورية التشريعية لمكافحة لفساد وفق طرق قانونية .
واستقت جريدة “الصباح ” اراء بعض المواطنين حول سوء معاملة الاطار شبه الطبي للمرضى في المستشفيات الذين اكدوا ان المريض يعاني من سوء المعاملة والاستعلاء والتجاهل منتقدين المحاباة في التعامل مع الاشخاص وغياب الترحاب والحفاوة وتجاهل اهات المرضى .واوردت في هذا الشان موقف عادل الزواغي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بصفاقس الذي اكد وجود ظروف عمل غير قانونية وقاسية تتلخص في النقص الحاصل في العدد الكبير من الاعوان فضلا عن الاكتظاظ الشديد في المؤسسات العمومية والعيادات الخارجية ولا سيما في اقسام الاستعجالي .
واشارت الصحيفة ذاتها الى ان منظمة “انا يقظ” ستنشر غدا او بعد غد الاثنين تحقيقا جديدا حول ملف الطاقة في تونس والشركات الخاصة وكل ما يتعلق بمنح رخص البحث والتنقيب على البترول .واكد مهيب القروي المدير التنفيذي للمنظمة ان ملف الطاقة هو احد الملفات التي انطلقت المنظمة في التحقيق فيها منذ مدة بعد ان ثبت وجود غموض في رخص البحث الممنوحة لعدد من الشركات الاجنبية في تونس، مشددا على ضرورة فتح تحقيق اداري في التجاوزات التي طالت الشركة التونسية للانشطة البترولية “الايتاب” انطلاقا من شبهات الفساد والتسيير التي طالت الشؤون الادارية والمالية بالشركة وفقا لما جاء في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2013 .
وبينت جريدة “الصريح” ان اتحاد الشغل وفي ردوده الاحتجاجية على التاجيل المعتزم للزيادة في الاجور يستعد بالفعل لامكانية الدخول في اضراب عام شاكل بكل قطاعات الوظيفة العمومية وفق ما اكدته بعض المصادر النقابية التي اشارت الى ان الاتحاد اختار مسار تنظيم تجمعات جهوية وتنفيذ تحركات قطاعية مع الوصول الى الدخول في اضراب عام شامل سيتوج لاحقا بتجمع شعبي كبير في القصبة واخر في باردو امام البرلمان عند بداية مناقشة الميزانية وقانون المالية .
واعتبرت هذه المصادر النقابية ، ان تاجيل صرف الزيادات في الاجور او المتصلة بالترفيع في بعض اسعار المواد الاساسية سوف تؤدي الى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالنتيجة اضعاف الطلب الداخلي ، مضيفة ان قرار تاجيل الزيادة في الاجور يندرج في اطار حزمة من الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 وهي في الاصل املاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من اجراء ومتقاعدين ومعطلين .
