المجتمع المدني بمعتمدية “الرقاب” من ولاية سيدي بوزيد يرفض مسار الممرات الاستراتيجية التي ستربط شرق البلاد بغربها

عبّر، اليوم السبت، عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات بمعتمدية “الرقاب” من ولاية سيدي بوزيد، خلال ندوة صحفية انتظمت بدار الثقافة بالجهة، عن رفضهم لمسار الممرات الاستراتيجية التي من المبرمج ان تربط ولايات سيدي بوزيد وقفصة بصفاقس وقابس والتي تضمنتها الدراسة الأولية التي عرضت يوم 20 سبتمبر المنقضي بمقر ولاية سيدي بوزيد.
و أكد الحاضرون في الندوة على رفضهم لكل أشكال الحيف الذي مورس عليهم جهويا ووطنيا منذ الاستقلال، ف”الرقاب” حرمت، وفق تعبيرهم، من العديد من المصالح الادارية الحيوية ومن شبكة الطرقات بكل أصنافها اذ لا تتعدى نسبة التعبيد فيها ال8 بالمائة في حين تبلغ جهويا 26 بالمائة ووطنيا 40 بالمائة.

وشددوا على تمسكهم بحق جهتهم في التنمية العادلة وأهمها شبكة طرقات وعلى ضرورة تصحيح الدراسة الأولية الخاصة بالممرات الاستراتيجية، مؤكدين استعدادهم لخوض التحركات الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام.

و تم بالمناسبة عرض العديد من المعطيات حول القطاع الفلاحي بمعتمدية “الرقاب” قصد ابراز أحقيتها في تحسين شبكة الطرقات وخاصة مسار الممرات الاستراتيجية الذي لم يشملها من ذلك عدد الآبار الذي يبلغ 1700 بئرا منها 300 بئر عميقة، وعدد الفلاحين الذي يصل الى 7 الاف فلاح بالإضافة الى ألف هكتار من عنب الطاولة وألف هكتار من الخوخ البدري و3600 بيت محمي بطاقة إنتاج تقدر ب 14 ألف و 345 طن علاوة على 5 آلاف رأس بقر و48 ألف رأس غنم و40 مدجنة و7 محطات تبريد منها 4 منصات تصدير.

يشار الى ان الدراسة التمهيدية المتعلقة بالمحاور الطرقية الاستراتيجية شرق- غرب البلاد والتي ستربط ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة بولايتي صفاقس وقابس، أوردت ان المشروع يتعلق بمضاعفة الطرقات الوطنية التي تربط ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة بولايتي صفاقس وقابس والتي يصل طولها الى حوالي 370 كلم وهي الطرقات الوطنية 13 و14 و15 و16، ويتضمن المشروع 5 محاور لا تمر جمعيها عبر معتمدية “الرقاب” وهي محور بوشبكة-القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس عبر الطريق الوطنية رقم 13 ومحور بوشبكة-القصرين-سيدي بوزيد-الطريق السيارة “أ 1” باتجاه قابس ومحور حزوة-توزر-قفصة-الطريق السيارة “أ 1” باتجاه قابس وصفاقس ومحور بوشبكة-القصرين-قفصة-سيدي بوزيد-الطريق السيارة “أ 1” باتجاه قابس ومحور حزوة-توزر-قبلي-قابس باتجاه الطريق الوطنية 16.

يذكر ان مديرة الدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات نجاة بلوافي كانت قد أوضحت خلال الجلسة التي انتظمت بمقر الولاية يوم 20 سبتمبر المنقضي ان “هذه الدراسة تندرج في اطار سياسة الحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاعي البنية التحتية للطرقات والنقل قصد الرفع من أداء النشاط الاقتصادي بالجهات وتحسين ربطها بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وبالطريق السيارة “أ 1” (تونس-راس جدير) والطريق السيارة المبرمجة للوسط والجنوب الغربي تونس-القيروان-جلمة باتجاه قفصة والقصرين وسيدي بوزيد بالإضافة إلى خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية من شانها تحفيز المستثمرين على الانتصاب في الجهات وتطوير المبادلات الاقتصادية بين تونس وليبيا والجزائر.