المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ، صباح اليوم السبت، 133 عاملا في ضيعة “ستيل” بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، وقفة احتجاجية في مدخل الضيعة على مستوى الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين معتمديتي قبلي ودوز، طالبوا خلالها الدولة برفع يدها عن الحساب البنكي ل”جمعية حماية واحات جمنة” عقب القرار الذي اتخذته الحكومة، أمس الجمعة، بتجميد حساب الجمعية وحساب التاجر الذي فاز ببتة بيع صابة التمور لهذا الموسم.
وأكد المحتجون ان وضع يد الدولة على حساب الجمعية سيحرمهم من الحصول على رواتبهم الشهرية التي تعتبر الدخل الوحيد للكثير منهم بما من شأنه ان يؤثر على قوتهم اليومي ويضر بعائلاتهم، ذلك ان اغلبهم يمثلون لأسرهم العائل الوحيد، داعين السلط الجهوية والمركزية الى تجنب الزج بقوت العملة في معركة عقارية لا تراعي حق أهالي المنطقة في استرجاع أرضهم او استغلالها بصورة قانونية، خاصة وأنهم نجحوا طيلة 5 سنوات في تسيير هذه الضيعة وتطوير منتوجها وحسن استغلال مواردها في المجال التنموي والاجتماعي، فضلا عن تأمين تشغيل 133 عامل بصفة مسترسلة وقرابة 100 عامل بصفة موسمية أثناء عمليات التلقيح والجني وحماية الصابة.
من جهته، عبّر رئيس “جمعية حماية واحات جمنة” الطاهر الطاهري، في تصريح لمراسل (وات) بقبلي عن استغرابه من صدور قرار تجميد الحسابات البنكية للجمعية وللفائز ببتة بيع محصول التمور في وقت اعتقد فيه الجميع ان الدولة ماضية في إيجاد حلول عملية لحل إشكالية هذه الواحة وضمان حق أهالي جمنة في تسييرها تسييرا تشاركيا والذي أثبتت التجربة دوره في مساندة الدولة في دفع مسار التنمية بهذه الربوع المحرومة، على حد تعبيره.
وأكد ان “الأهالي فوضوا الجمعية للدفاع عن حقوقهم وتسيير الضيعة خاصة وان عددا هاما من متساكني المنطقة انطلقوا، منذ عشية الجمعة، في الإمضاء على عريضة تساند الجمعية وتدعمها في كافة التحركات التي ستقوم بها ، موضحا ان “جمعية حماية واحات جمنة” تستعد لتقديم عدد من القضايا العدلية للمطالبة بحق الجهة في أرضها، و للمطالبة بتعويض عن استغلال الدولة للجزء الغير مسجل من الضيعة منذ سبعينيات القرن الماضي”.
يشار الى أنه، وعلى اثر صدور قرار تجميد الحسابات البنكية للجمعية وللفائز بالبتة انعقد، عشية أمس الجمعة، اجتماع عام في “ساحة العين” وسط مدينة جمنة خصص للنظر في الخطوات التصعيدية التي سيعتمدها الأهالي للرد على هذا القرار، وقد تم الإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية للعملة بداية من صباح اليوم في الضيعة، ثم تنظيم تحركات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام مقرات السيادة بقبلي بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن سحب الأموال المودعة من قبل أهالي جمنة في البنوك، والإعداد لتنظيم إضراب عام بمدينة جمنة، وتحركات احتجاجية بالعاصمة تونس، وذلك وفق ما رصده مراسل (وات) بقبلي خلال الاجتماع.
