المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد حسن العماري، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن اللجنة ستنظر في مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكر العماري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، بمناسبة تنصيب مكتب اللجنة، بإشراف رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، أن لجنة الإصلاح الإداري اتفقت مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على مناقشة هذا المشروع وإبداء الرأي فيه، قبل توقيعه يوم 9 ديسمبر 2016 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل بمكافحة الفساد، أفاد رئيس اللجنة بأنها تسلمت من الخبراء التقارير الخاصة بمؤسسات “الصندوق الوطني للتأمين على المرض” و”الخطوط التونسية” و”الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية” وشركة “إسمنت قرطاج”، وهي شركات قال العماري إنها اشتبهت في “سوء تصرف مالي وإداري” وستعمل اللجنة بعد دراسة التقارير على الإستماع للمشرفين عليها.
وتابع قوله: “تبقى الملفات الطارئة من أولويات عمل اللجنة، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
يذكر أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، هي لجنة خاصة تضطلع بوظيفة رقابية، وتضم 22 عضوا.
