المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدر عدد من مكونات المجتمع المدني بيانا استنكروا فيه الضجة التي أثيرت بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2017 خاصة رفض بعض القطاعات لما جاء في المشروع والذي منش انه المس من مبدأ العدالة الجبائية.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
تشهد بلادنا هذه الأيام نقاشا حادا حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وعلى خلفية مشهد سياسي غير مستقر وسياق إقليمي متقلب. ولئن كان هذا النّقاش علامة صحّيّة تجسد مناخ الحرية الذي بدأ يترسخ بعد الثورة، فإنّه يجب أن لا يحجب عنا بعض المخاطر التي يحملها والتي تهدد مصالح المجموعة الوطنية وتوقها إلى العدالة الاجتماعية، كما تهدد مسار الانتقال الديمقراطي. ذلك أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف نرى أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية كما تمس بمبدإ الشّفافيّة وبجودةالسياسات العمومية.
ومن منطلق وعينا المواطني وحرصا منا على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرسال دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات، فإننا ارتأينا، نحن الموقعين أسفله، في إطار هذه المبادرة المواطنية أن نساهم في هذا النّقاش بلفت النّظر إلى النقاط التالية:
– إنّ العدالة الجبائية هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
– لا عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد دون استثناء،وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.
– يجب أن لا تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى عصبية فئوية (corporatisme) تنافس الدولة ثقافة وسلطة لأنها تزيد من هشاشة فعل القانون ومؤسسات الدولة ولا تساعد على إنجاز الانتقال الديمقراطي.
– إن انحياز بعض الفاعلين السياسيين إلى مواقف فئوية على خلاف مواقف أحزابهم يطرح أكثر من سؤال حول نزاهة العمل السياسي في مثل هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
– إن حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية تعكس ضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.
قائمة أولى في الموقّعين
-عادل اللطيفي
-رجاء بن سلامة
