المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة المالية و التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروعي قانونين ، يتعلقان بقروض من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فيما أجلت النظر في مشروعين اخرين لوقت لاحق.
ويتعلق مشروع القانون عدد 2016/39 المصادق عليه ، بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
وينص مشروع القانون عدد 2016/67 ، الذي صادقت عليه اللجنة، بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع ” إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية.
وأجلت اللجنة النظر فى مشروع القانون عدد 2016/52 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي.
وتم تاجيل النظر في هذا المشروع بطلب من بعض النواب قصد الاستماع الى وزير البيئة والتنمية المحلية بخصوص هذا القرض.
وينص مشروع القانون عدد 2016/68 ، الذي تم تاجيل النظر فيه، بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016.
وتساءلت سامية عبو خلال النقاش عن عمل الجماعات المحلية، وعن جدوى القروض المسندة لها، مطالبة بالتدقيق في عملها وتصرفها في الموارد المالية.
