المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، محمد الراشدي، الثلاثاء، أن اللجنة ستنظر في ملف الأراضي الدولية الفلاحية كأولوية قصوى في إطار برنامج عملها للثلاثية الأخيرة من سنة 2016.
وأشار الراشدي، خلال اجتماع خصص لضبط برنامج عمل اللجنة، انه سيتم التطرق الى هذا الملف بغية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى يعاني منها على غرار الوضع فى واحات جمنة مضيفا أنه سيتم، في ذات السياق، الاستماع الى كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير الطيب وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.
وأدرجت اللجنة أزمة قطاع النقل ضمن برنامج عملها اذ ستنظر فى مشاكل النقل الجوي والبحري والبري والنقل الجماعي وتوريد السيارات الشعبية مع تنظيم زيارة ميدانية لميناء رادس بمختلف مكوناته الذي اعتبره الأعضاء مؤشرا هاما لمدى تقدم الإقتصاد التونسي وآفة التهريب.
كما ستتطرق اللجنة، في اطار عملها الرقابي، الى أزمة الموارد المائية وحوكمة التصرف في المياه وقطاع الصيد البحري ووالتأمين الفلاحي والأمن الغذائي علاوة على واقع وآفاق الصناعات التقليدية ومدى تقدم المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
أما بالنسبة للعمل التشريعي (إصدار القوانين)، ستناقش اللجنة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بتطوير وكالة التنقيب عن المياه من وكالة الى شركة وطنية
( مشروع قانون عدد عدد 34 سنة 2016).
وأجمع جل الحاضرين على دور هذه الوكالة الهام في البحث والتنقيب عن المياه خاصة في المناطق الصعبة وخاصة الجنوب والجنوب الغربي.
وأفاد النائب الحسين اليحياوي أن تحويل صبغة الوكالة يعد قرارا استراتيجيا لتونس سيمكن من تنفيذ المشاريع في الجهات والمناطق الصعبة والبعيدة.
واعتبر الراشدي هذه الوكالة، الوحيدة المؤهلة فنيا لاستخراج المياه العميقة والمياه الساخنة في بعض الأحيان في تونس على غرار دقاش ونفطة وتوزر ورجيم معتوق التي تحولت إلى مناطق سقوية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة الذي ستواصل اللجنة العمل فيه بعد عقد جلسة واحدة يوم 29 سبتمبر 2016 خلال الدورة الإستثنائية.
