هيئة الوقاية من التعذيب تعاني عديد الصعوبات وليس لها ميزانية خاصة

طالبت، حميدة الدريدي، رئيسة الهيئة الوطنية لوقاية من التعذيب، مجلس نواب الشعب بدعم الهيئة والضغط على الحكومة من أجل توفير ميزانية مستقلة لها.

وقالت الدريدي، في ندوة صحفية عقدت بالبرلمان اليوم الثلاثاء، لطرح الإشكالات التي تعيشها هيئة الوقاية من التعذيب، “إن الهيئة تعاني العديد من الصعوبات اللوجستية والمادية والاتصالية مع السلط المعنية، مما يعرقل سير عملها ويجعلها معطلة في القيام بواجبها الذي أنشئت من أجله منذ 6 أشهر، حيث أنها لا تملك مقرا واضحا ولم ترصد لها ميزانية خلال هذه السنة (2016)”.

وأوضحت حميدة الدريدي أنها والكاتب العام متفرغان للعمل بالهيئة منذ 6 أشهر وبالتالي فهما لا يملكان موردا للرزق مشيرة الى أنها الهيئة لا تتلقى أية موارد مالية، على الرغم من أن البروتوكول الذي صادقت عليه تونس والذي على أساسه تم إحداثها يفرض الإستقلالية الإدارية والمالية لها وعدم إرتباطها بالوزارات لتمكن من أداء عملها على أكمل وجه”.

وبينت أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن هيئة الوقاية من التعذيب قامت بالعديد من الزيارات ،ورفعت تقارير بالحالات الحرجة إلى الوزارات المعنية ،وهي وزارات الصحة والعدل والداخلية ، “دون أن نتلقى أية إجابات”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إنطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. ويتمثل دورها في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة.
وتتكون هيئة الوقاية من التعذيب من 16 عضوا ينتمون الى مهنة القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالي فضلا عن مختصين في حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني.