المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، أن التصعيد فى ما يعرف بموضوع “ضيعتي جمنة” “غير مبرر” داعية المتصرفين فيهما إلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والبلاد.
وياتي توضيح كتابة الدولة، على اثر الوقفة الاحتجاجية التى نفذها المئات من أهالي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، امس الاثنين، وسط مدينة قبلي في خطوة تصعيدية على خلفية القرار الصادر عن وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية ل”جمعية حماية واحات جمنة” التي تتولى تسيير هنشير “ستيل” وللفائز ببتة بيع محصول الهنشير من التمور للموسم الحالي.
وبينت كتابة الدولة، فى بلاغ اصدرته الثلاثاء، أن الحكومة قد راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع وفتحت حوارا مع المتصرفين “بصفة غير قانونية” في الضيعتين الفلاحيتين المعروفتين بهنشير “المعمر” و”ضيعة الصالحية” وهي منفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها.
ودعت الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.
وذكرت أن لجوء السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بغاية صد التصرفات غير الشرعية بكل واحد منهما يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها في الدفاع على الأملاك الوطنية وعلى حقوق المجموعة الوطنية.
واكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن سيطرتها والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة مشيرة الى إن إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل إعادة توظيفها ضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين.
