استراتيجية متعددة المحاور لمناصرة المصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط ضد المرأة

تم، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة، تقديم الاستراتيجية متعددة المحاور لمناصرة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على المرأة ولمراجعة القوانين التمييزية، والرامية إلى توحيد جهود مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات حكومية، ونواب الشعب، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حتى تتم المصادقة على مشروع هذا القانون الذي أحيل على مجلس نواب الشعب يوم 28 جويلية 2016 .

وتنص الاستراتيجية التي وضعت تحت شعار ” العنف ضد المرأة = شأن وطني”، وتم إعداداها بالشراكة بين وزارة المرأة، والاتحاد الاوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، في محورها الأول على انخراط جميع الأطراف في مشروع القانون الأساسي، وفي محورها الثاني على التحسيس وتعبئة الرأي العام بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها من أشكال العنف المنصوص عليها بمشروع القانون، هذا إلى جانب ضمان انخراط جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الإجراءات القطاعية، من وقاية وحماية وتتبع وإعادة إدماج، وفق ما ينص عليه القانون، وكذلك انخراط الأطراف المعنية في مراجعة الإجراءات التميزية في النصوص القانونية، في المحورين الثالث والرابع.

وأكد المتدخلون، خلال الورشة، على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من هياكل الدولة والمجتمع المدني ومجلس نواب الشعب والاعلام
في الضغط من أجل التسريع في المصادقة على مشروع القانون، وتنزيل مبادىء الاحترام وثقافة اللاعنف حتى تصبح ممارسة يومية.

ويواصل المجتمع المدني، في اطار هذه الاستراتيجية، بحسب ليلى جودان ممثلة صندوق الأمم المتحدة، القيام بدوره كقوة اقتراح عبر الدعوة لتدعيم الأحكام التي اشتمل عليها القانون وتعزيزها في الاتجاه الذي يضمن الوصول إلى صيغة تستجيب لانتظارات المجتمع المدني، كما يتعين على أعضاء مجلس نواب
الشعب السعي إلى المصادقة على مشروع القانون في صيغته المقترحة وتدعيمها لما فيه خير المرأة والأسرة والمجتمع.

كما يعول على وسائل الاعلام، حسب جودان، لعب دور أكثر تكاملا مع الهياكل الرسمية والاضطلاع بدور تربوي تثقيفي بغاية توعية المواطنين بخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة، وبالأساس تفادي الإخلالات التي تكاثرت في المدة الأخيرة من خلال التعاطي الإعلامي مع الظاهرة والتطبيع معها.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في تدخل لها، بالمناسبة، على ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون القائم على مقاربة تحمي حقوق الانسان بما في ذلك النساء من مختلف أشكال التمييز، والمنسجم مع التوجهات الأممية في هذا المجال، والذي يسعى إلى تقديم إجابة شاملة لمختلف أشكال العنف، ويعتمد منهاجا شاملا ومتعدد القطاعات في الوقاية والحماية والردع والتعهد بضحايا العنف، مشيرة إلى تضمنه الدعوة إلى إحداث وحدة تابعة للضابطة العدلية للبحث في قضايا العنف ضد المرأة.

وبينت ، أن 47.6 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف مرة في حياتهن، مبرزة أن هذه الظاهرة تطال خاصة النساء
المتقدمات بالسن، كما أنها ترتفع في مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى نسبة 72.2 بالمائة من نفس الشريحة العمرية، وفق ما كشفته نتائج المسح الوطني
الشامل الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010.

ويطال العنف النساء في الوسطين الريفي والحضري ولا يميز بين المستويات التعليمية والشرائح الاجتماعية، حسب العبيدي، التي أكدت أن العنف الجسدي
هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7 بالمائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 بالمائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7 بالمائة، وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1 بالمائة.

ومن جانبها، ووصفت عضو مجلس نواب الشعب، محرزية العبيدي، مشروع القانون بأنه “شامل يتضمن جانبا معياريا يعرف العنف في مختلف أنواعه، وأخر حمائي وثالث زجري”، موضحة بأن إعداده تم وفق مسار متكامل شاركت فيه هياكل المجتمع المدني، والهياكل الحكومية.

ودعت العبيدي الاعلام، باعتباره شريكا أساسيا في هذا الجهد الوطني، إلى الاضطلاع بدوره في التعريف بمزايا مشروع القانون، وتعبئة الرأي العام لدعمه والتوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف المسلط على المرأة.

وأبدى رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، من جانبه، استعداد المعهد لوضع خبرته على ذمة الأطراف المعنية بهذا المشروع من أجل القيام بحملة مناصرة للمصادقة عليه، رغم الهنات التي قد يتضمنها ، خاصة أنه يجمع بين الوقاية والمعالجة وتطبيق القانون ونشر الثقافة والتوعية، مبينا أن المشروع يقوم على مبدإ المسؤولية الجماعية .

ومن جانبه، أبرز رئيس وحدة التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس، ماريو جوزيبي فارنتي، أهمية العمل من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ودعم اندماج المرأة، والسعي إلى تغيير العقليات ونشر ثقافة الاحترام، وهي مسؤولية مناطة، حسب تعبيره، وفي جانب كبير منها، بمدى إسهام الاعلام والتزامه بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.