المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل “وجود خطر حقيقي على حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي في هذه المرحلة” ودعت إلى أن ينأى الإعلام بنفسه عن لوبيات المال الفاسد، مشيرة إلى أنها “تتابع بكل انشغال” تواصل الجدل في قطاع الإعلام وبين الإعلاميين حول الفساد المالي والسياسي داخل القطاع.
وطالبت النقابة العامة للإعلام، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الصحافيين وكافة العاملين في القطاع بالدفاع عن مهنتهم “بعيدا عن التوظيف السياسي وخاصة عن لوبيات المال المشبوه الباحثة لها عن غطاء إعلامي من خلال أشباه الصحفيين”، داعية في هذا الخصوص النيابة العمومية إلى التحرك والأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات والملفات التي تكشف عن وجود شبهات فساد ورشوة في القطاع والضرب بقوة على أيدي المرتشين وبائعي الذمم.
كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني حول مستقبل الإعلام الوطني في ظل التهديدات التي تواجهه وفي ظل غياب التشريعات الضرورية لحماية القطاع من الدخلاء ومن الاختراقات ولضمان حرية التعبير ومنع أي تراجع في منسوب الحرية في البلاد، مؤكدة على ضرورة التصدي لكل محاولات تركيع الإعلام الحر والمستقل حتى يبقى بعيدا عن التوظيف السياسي مهما كان مأتاه.
واعتبرت النقابة أن حرية الإعلام لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حقوق العاملين فيه وإنهاء التشغيل الهش والعمل غير اللائق، مبينة أنه لا يمكن الحديث عن حرية دون ضمان أجور محترمة تضمن كرامة الإعلاميين.
وفي هذا السياق دعت الإعلاميين إلى العمل على “الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر إنشاء شركات تعاونية للمحررين تساهم في خلق صحافة حرة ومستقلة وتخلق نمطا إعلاميا تقدميا يكون فيه الجميع شركاء في هذه المؤسسات”.
يشار إلى أن رجل الأعمال شفيق الجراية كان أدلى بتصريحات في الحصة الأخيرة لبرنامج “لمن يجرؤ فقط” على قناة الحوار التونسي الخاصة مفادها أنه قام بشراء ذمم صحفيين، وهو ما أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام وفي القطاع الاعلامي بصفة خاصة.
وفي هذا الخصوص أكد الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي، اليوم الثلاثاء لـ(وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس فتحت تحقيقا في خصوص تصريحات رجل الأعمال شفيق الجراية.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس الإثنين وزارة العدل ووكيل الجمهورية الى “إثبات إستقلاليتهما الواجبة قانونا” تجاه رجل الاعمال شفيق الجراية الذي وصفته ب”رجل الأعمال سيء السمعة”، عن طريق إحالته إلى القضاء من أجل “جرائم الرشوة والفساد المالي التي إعترف بها صراحة، والمس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها”.
كما أمضى عدد من الصحفيين، أمس الإثنين، على عريضة يطالبون فيها نقابة الصحفيين، بإيداع دعوى قضائية لدى وكالة الجمهورية ضدّ الصحفيين المرتشين، “على قاعدة الاعتراف المسجّل الذي أدلى به شفيق الجراية لدفعه للإدلاء بهوياتهم حال مثوله أمام القضاء، بصفته راشيا”.
و شرع صحفيون اليوم الثلاثاء، في الإجراءات الخاصة برفع قضايا عدلية عن طريق محاميي النقابة ضد شفيق الجراية، بتهمة الثلب والتحريض ضد الصحفيين.
