المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يشرع مجلس نواب الشعب يوم 16 نوفمبر 2016 فى مناقشة ابواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 فى اطار جلسات عامة، وفق ما اعلنه رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، المنجي الرحوي.
واضاف الرحوي، الاربعاء، فى تصريح لـ(وات)، انه من المنتظر ان يشرع المجلس فى مناقشة احكام مشروع الميزانية، فى اطار جلسات عامة، خلال غرة ديسمبر 2016
وقال، إنه سيتم، حاليا، توزيع ابواب مشروع قانون المالية للسنة القادمة على مختلف اللجان المختصة لاعداد التقارير بشانها لتعرض بعد ذلك، نتائج التقارير المنجزة على اللجنة.
يذكر ان لجنة المالية قد شرعت، امس الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسط تباين اراء النواب حول الاحكام الواردة في مشروع القانون الذي يرصد ميزانية بقيمة 400ر32 مليار دينار.
وقدمت وزيرة المالية لمياء الزريبي الخطوط العريضة للميزانية وظروف اعدادها ولا سيما تلك المتعلقة بتراجع نسق النمو والضغوط المسلطة على سوق الشغل وتراجع الاستثمار الى 5ر19 بالمائة وتقهقر الصادرات والادخار بالاضافة الى تسجيل ضغوط على المالية العمومية.
