“مقياس الشأن السياسي .. صعود حمة والغنوشي وتراجع السبسي والمرزوقي واحتراز ازاء الشاهد” و”رغم العودة السياسية والاجتماعية الساخنة .. الاحزاب هائمة تائهة” و”وثيقة قرطاج .. من حل الى عقدة ” و”حقيقة رفع الحصانة عن نواب من البرلمان” و”الاخلالات الصحية بالمطاعم .. فضائح مدوية قرارات غلق والمستهلك هو الفيصل” و”أسعار الخضر والغلال ارتفعت بنسبة 80 بالمائة بعد الثورة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى لجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
نشرت جريدة (الصباح) مقياس الشأن السياسي لشهر أكتوبر 2016 الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة “ايمرود” وكشف عن تراجع أسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جديد بعد “تهاوي” شعبيته على مدى الاشهر الاخيرة وعدم تجاوز نسبة الرضا عن اداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد ال35 بالمائة.
وأضافت أن أسهم نداء تونس والنهضة سجلت ارتفاعا لافتا في نوايا التصويت بعد تراجعهما في، سبتمبر الماضي، ليطرح هذا التلازم في الصعود والنزول الكثير من التساؤلات لا سيما في ظل اختلاف واقع الحزبين.
واعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أنه لا ديمقراطية صلبة دون أحزاب سياسية قوية تكون في الان نفسه ورشة أفكار ومقترحات وجهازا لتأطير الانصار والة لخوض الانتخابات ولكن المشهد الحزبي الذي تقترحه علينا بعض الاحزاب محزن للغاية، ويتسم بالانقسامات والتقلبات والطموحات الفئوية والشخصية وتصفية الحسابات في حين يلوذ البعض الاخر بالصمت بينما يختص اخرون في خطاب ثابت ممجوج لا يتفاعل مع مستجدات الواقع الا بمنطق ايديولوجي من خشب.
واعتبرت (الشروق) أنه من المفترض أن تكون “وثيقة قرطاج” حلا للازمة الخانقة التي تمر بها البلاد لكنها تبدو اليوم أزمة مستعصية بالنظر الى أن الحكومة تتخبط داخل دوامة من المشاكل دون أن تقدر على فرض أي حل من حلولها وأحزابها لا تبدي مؤشرات ايجابية حول القبول برؤيتها لانقاذ الميزانية واتحاد الشغل يهددها “بتجنيد كل الشغالين في جميع القطاعات للدفاع عن حقوقهم” واتحاد الاعراف يرفض الضريبة الاستثنائية على الارباح واتحاد الفلاحين ينتظر ما ستقرره في ما يتعلق بديون منظوريه.
ونشرت من جهة أخرى أطوار وتفاصيل الحدث غير المسبوق الذي يعيشه البرلمان والمتمثل في رفع الحصانة عن عدد من نوابه بما يمكن من مثولهم أمام العدالة وهو ما أحدث جدلا واسعا بشأن دوافع هذا الطلب مشيرة الى أنه من المنتظر أن تنتهي مناقشة الملفات بداية الاسبوع القادم لتتفرغ اللجنة الى صياغة تقرير في الغرض ليحال على الجلسة العامة.
وأجرت جريدة (الصحافة) تحقيقا حول ظاهرة الاخلالات الصحية بالمطاعم خاصة في ظل الاقبال المتزايد للتونسيين عليها الذين قد يغيب عن بعضهم الجانب الصحي للاكلات المقدمة بها ومدى مطابقة طريقة اعدادها لشروط حفظ الصحة.
واعتبرت أن الجانب الصحي والردعي والزجري يبقى غير كاف لوقف مخالفات أصحاب المطاعم لشروط الصحة اذا لم يع المواطن وصاحب المطعم بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية من أجل وجبة غذائية صحية وخالية من مسببات الامراض.
وعرجت (الصريح) من جهتها، على التقارير الرسمية التي قدمت أمس الاربعاء خلال ندوة حول تطور الاستهلاك والانتاج الفلاحي في البلاد التونسية أن أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية الطازجة كالخضر والغلال ارتفعت بنسبة 150 بالمائة منذ سنة 2005 بينما بلغت هذه النسبة 80 بالمائة منذ سنة 2010.