المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه سيتم ارساء المحكمة الدستورية خلال شهرين او ثلاثة أشهر مشددا على الصيغة التشاركية المعتمدة في الاعداد لبقية مشاريع الهيئات الدستورية.
واضاف بن غربية في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء “اعتقد اليوم اننا قادرون على ارساء المحكمة الدستورية خصوصا بعد انتفاء العائق السابق وهو إرساء المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكد على ضرورة ان “ينصب المجلس الأعلى للقضاء الجديد وأن يمنح الوقت الكافي لصياغة قانونه الداخلي ” لافتا الى انه سيتم بعد ذلك “0الانطلاق
في عمليات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية”.
يذكران انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قد جرت الاحد الماضي واسفرت النتائج الاولية عن انتخاب 32 عضوا من اصل 33 وستعلن النتائج النهائية يوم 21 نوفمبر 2016 على اقصى تقدير وفق ما قاله رئيس الهيئة العليا للانتاخابات ،شفيق صرصار فجر يوم الاثنين 24 اكتوبر الجاري.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في 20 نوفمبر 2015 على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والبالغة فصوله 80 فصلا.
ويعرف الدستورفي فصوله المتراوحة بين 118 و 124 المحكمة الدستورية وتركيبتها ومجالات اختصاصها وكيفية اختيار أعضائها
وعددهم 12 عضوا .
وردا على سؤال بخصوص مآل مشاريع القوانين الخاصة ببقية الهيئات الدستورية قال معز بن غربية إن وزارته التي قامت بإعداد مشروع القانون الإطاري الخاص بالهيئات الدستورية تطالب البرلمان ولجنة التشريع العام بالتسريع في دراسة مشروع هذا القانون الإطاري لان إقراره “يمثل منطلقا لبقية مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية الأخرى”،حسب تعبيره.
وحسب الوزير فقد تمت إحالة مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان إلى البرلمان أما مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة فقد انتهت الوزارة من اعداده وهي تنتظر حاليا “استشارة المحكمة الادارية بشأن تمثيلية المنظمات صلب هذه الهيئة الدستورية”.
وبخصوص مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اشار مهدي بن غربية، الى وجود بعض “اختلافات في مواقف بعض الوزارات” حول مشروع هذا القانون الذي نظر فيه مجلس وزاري مضيق منذ فترة موضحا ان هذه الاختلافات تحوم حول “اعطاء الضابطة العدلية للجهاز الوقائي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتوقع بن غربية ان يتم تمرير مشروع القانون ثانية على مجلس وزاري مضيق بعد تجاوز جل الخلافات ليحال اثر ذاك على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه و تمريره لاحقا إلى مجلس نواب الشعب .
وبشأن قانون “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” أشار بن غربية إلى رغبة وزارته في أن يكون مشروع هذا القانون “مستوعبا لقوانين أخرى على غرار “قانون حماية المبلغين” و “قانون الشفافية في القطاع العام ” مبينا انه سيكون لـ “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ” جهاز تنفيذي من بين مجالات اختصاصاته مراقبة المسائل المتعلقة بالتصريح على المكاسب و تضارب المصالح و غيرها”.
وحول مشروع قانون “هيئة الاتصال السمعي البصري” ذكر مهدي بن غربية ان وزارته التي لها “دور تحكيمي” قامت بتشريك الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) وممثلين عن قطاع السمعي البصري الخاص في مشروع قانون هذه الهيئة المنتظرة بـ”شكل مفتوح” وستحاول التوفيق بين ردود هذه الأطراف و بين استشارة المحكمة الإدارية و آراء الخبراء القانونيين .
وقال في ذات السياق ايضا ” هدفنا التوصل قبل نهاية السنة الى تقديم مشروع قانون الهيئة الجيدة مع امكانية تقسيم مشروع القانون الى قانونين اثنين ، الاول يهم هيئة الاتصال السمعي البصري اما القانون الثاني فهو قانون خاص بالقطاع السمعي البصري بشقيه الخاص و العام ” مرجحا ان يكون هناك نقاشات “معمقة و مستفيضة حول هذا المشروع”.
