المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس بالإجماع على التقرير المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ووضعت مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على سلم أولوياتها.
واتفق أعضاء اللجنة على الإنطلاق في النظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الأسبوع القادم وإعطائه الأولوية ، مؤكدين ضرورة الإنخراط في جهود مكافحة الفساد بتعزيز المنظومة التشريعية وإعطاء رسالة في هذا الشأن إلى الرأي العام .
كما تم التوافق علي أن تشرع اللجنة اثر الانتهاء من النظر في مشروع قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بعد ،على أن يتم الإنتهاء منه في بداية شهر مارس 2017 تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة .
وأفاد رئيس اللجنة عماد الخميرة ل(وات) ، بأن اللجنة ستنظر كذلك في مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان وفي جملة من مشاريع الإتفاقيات ، وستعقد حوارات دورية مع وزير الشؤون الخارجية ووزير الإستثمار والتعاون الدولي.
