المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت متابعة ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال “شفيق الجراية” على إثر تصريحاته بـ”إرشاء صحفيين”، محور الاجتماع الذي جمع مساء اليوم الخميس أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالطاقم القانوني للنقابة.
وجاء في بلاغ لنقابة الصحفيين، عقب الاجتماع، أن المكتب التنفيذي للنقابة استعرض مع الفريق القانوني تطورات مسار هذه القضية، وخاصة ما يتعلق بشروع صحفيين في اجراءات رفع قضايا فردية ضد شفيق الجراية، إذ من المنتظر في هذا الخصوص أن يتوجه عدد منهم غدا الجمعة إلى المحكمة لإيداع شكاواهم.
كما تطرق اللقاء إلى مآل القضية المرفوعة ضد المدعو “الجراية” في شهر جويلية 2015 والمتعلقة بـ”التحريض على الصحفيين التونسيين والتعامل مع جهات أجنبية موسومة بالإرهاب، التي لم تحرك فيها الجهات القضائية ساكنا”، بحسب ذات البلاغ.
وعرض المكتب على الفريق القانوني للنقابة مجمل القضايا المرفوعة من قبل الصحفيين طيلة السنوات الماضية والتي لم يبت فيها القضاء لحد اللحظة، مما يشرع لمزيد إفلات الجناة من العقاب والمساءلة، حيث أشار البلاغ إلى أن ذلك يتزامن مع قرب إحياء تونس والعالم يوم 2 نوفمبر القادم “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت أذنت يوم الثلاثاء الماضي بفتح تحقيق في خصوص تصريحات رجل الأعمال شفيق الجراية خلال برنامج “لمن يجرؤ فقط” على قناة الحوار التونسي الخاصة، التى قال فيها إنه “اشترى ذمم كل الصحفيين”.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت في بيان لها “شديد اللهجة” الاثنين وزارة العدل ووكيل الجمهورية إلى “إثبات إستقلاليتهما الواجبة قانونا” تجاه جراية الذي وصفته بـ”رجل الأعمال سيء السمعة”، عن طريق إحالته إلى القضاء من أجل “جرائم الرشوة والفساد المالي التي اعترف بها صراحة، والمس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها”.
وقد شرع صحفيون الثلاثاء، في الإجراءات الخاصة برفع قضايا عدلية عن طريق محاميي النقابة، ضد شفيق جراية، بتهمة الثلب والتحريض ضد الصحفيين.
