المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مازالت مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد تجد صعوبة في بلوغ مستوى 10 بالمائة باعتبار ان رسملة السوق المالية دون 25 بالمائة من الناتج الداخي الخام. وقد مثلت الحلول الممكنة لاعادة تنشيط وتطوير دورها في تمويل التنمية محور ورشة استراتيجية نظمها الجمعة بتونس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول موضوع “دور البورصة في تمويل التنمية”.
واكد المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس، بلال سحنون، في تدخله، ان “اغلب التونسيين لديهم فكرة خاطئة وغير سوية او سلبية عن البورصة مرجعا ذلك الى نقص في الثقافة الاقتصادية والمالية لفهم نجاعتها والياتها. وتابع بأسف، “البعض يراها بمثابة “الكازينو” فيما يعتبرها اخرون معبد المضاربة، ويظل هذا الفضاء الافتراضي للتبادل بالنسبة للعديد مخصصا للاثرياء او الطامحين للاثراء السريع. والاسوء في ان هذه التمثلات الجاهزة ليست بعيدة كل البعد عن الحقيقة عندما تنزلق الاسواق المالية سواء صعودا او نزولا”.
واردف بالقول، “في خضم حالة الخلط العامة، ننسى ما هو اساسي، الا وهو ان البورصة ضرورية لتمويل نمو الاقتصاد. وتصل مساهمة الاسواق في تمويل الاقتصاد باوروبا الى نحو 40 بالمائة وتبلغ 60 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية”.
ولاحظ سحنون في ما يخص بورصة تونس، “انه بعد اربعة عقود من النشاط حققت السوق المالية التونسية، رغم كل شيء، انجازات ملموسة حتى وان كانت متاخرة في النمو. لدينا اليوم سوق منظمة مواكبة للمعايير الدولية وهيكلة تقنية متقدمة وخبرة في الهندسة المالية بيد ان التطور التكنولوجي وتنظيم السوق والخبرة لدى بعض المهن المالية لم يواكبها تطور في دورها في تمويل الاقتصاد”.
واكد لدى تطرقه الى نقائص السوق المالية والعراقيل التي تحول دون ازدهارها “ان السوق ما زالت تعاني من صغر حجمها اذ لا تبلغ رسملتها سوى 9،4 مليار دولار مع تدني المساهمة في تمويل الاقتصاد”.
وانتقد سحنون، ايضا، “استمرار تمويل الاقتصاد من خلال التداين وتواصل صعوبة تعبئة رؤوس الاموال بسبب وجود ترسانة ترتيبية وادارية غير مشجعة بالمرة. يضاف الى ذلك غياب هيكل يجمع كل المنظومة المالية، وهو غياب منع تناغم وتجميع النصوص والقوانين، والتعريف بامكانيات البورصة والارتقاء بتونس باعتبارها فرصة حقيقية للاستثمار”.
وسلط المسؤول، كذلك، الضوء على “ظاهرة تقهقر الادخار الوطني المسجل منذ سنة 2011، نتيجة تراجع الشرائية، على الارجح، ولكن، ايضا، جراء غياب عرض متنوع من طرف الهياكل المؤسساتية التي لا تلجأ الى السوق بالنظر الى غياب تحفيزات كافية لفائدتها”.
وازاء كل هذه النقائص، تعمل السوق المالية، في اطار المخطط الخماسي للتنمية (2020/2016) على وضع استراتجية نمو خاصة بها. “وتتركز اهم محاور هذه الاستراتيجية على دعم عرض الاسهم في السوق من خلال استكشاف مصديرين جدد واستقطاب اصناف جديدة من المستثمرين عبر تطوير اليات استثمار جديدة مثل التامين على الحياة والتسنيد وغيرها…”، وفق توضيح سحنون.
واضاف “نتطلع مع حلول سنة 2020 الى بلوغ نسبة تمويل للاقتصاد عبر السوق تتراوح بين 10 و20 بالمائة والمساهمة في تحسين معدلات الادخار الوطني لاستعادة مستويات سنة 2010، اي اكثر من 21 بالمائة مقابل 12 بالمائة، في الوقت الراهن، وزيادة رسملة البورصة لبتلغ 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يتيح للبورصة الصعود من مستوى سوق ناشئة الى سوق صاعدة”.
واوضح سحنون ان “هذه الاهداف تبقى قابلة للتجسيم اذا ما تجندت المنظومة المالية وتضافرت الجهود مع القدرات العمومية. وعلى الدولة في هذا الصدد، ان تكون قدوة وتلجأ الى السوق المالية بهدف تمويل الميزانية من خلال الخوصصة الجزئية او الكلية عبر البورصة بما من شانه ان يخفف العبء عن المالية العمومية ويوفر سيولة في خزينة الدولة. كما يمكن للدولة المرور عبر السوق المالية لتمويل المشاريع العمومية والمشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص واصدار قروض رقاعية توجه لدعم البنية التحتية”.
وابرز المدير العام للبورصة في نفس الاتجاه، “ضرورة حفز كل الهياكل المؤسساتية على غرار التامينات وصناديق التقاعد على الاستثمار على المدى الطويل في البورصة بما يسهم في تعميق وتنشيط البورصة وتوفير امكانات لجني ارباح من خلال توظيفات على المدى الطويل”.
واوصى المتحدث في ذات المضمار “بمواصلة مسار رفع الاستثمارات الاجنبية في المحافظ التي لا تمثل حاليا سوى 26 بالمائة من رسملة البورصة مقارنة بما يزيد عن 50 بالمائة في البورصات العربية”.
في المقابل اعتبر ان “تطوير دور السوق في تمويل الاقتصاد يتطلب جهدا على المدى البعيد وترسيخ ثقافة الاسثمار في البورصة لدى كل الاطراف المعنية”.
