المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت مجموعة من المنظمات في بيان مشترك لها اليوم السبت السلطات إلى ضرورة التحرك العاجل لاستكمال إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتمكينها من الوسائل القانونية والعملية لبدء عملها وفي أقرب الآجال خاصة وأن تونس ملتزمة دوليا بإنشاء هذه الهيئة طبق المعايير الدولية .
وبينت هذه المنظمات أن السلطات التونسية لم توفر للهيئة ولأعضائها الإمكانيات الإدارية والمالية واللوجستية الضرورية للإنطلاق في عملها رغم مضي 9 أشهر على انتخابها.
ودعت إلى الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة وبالتأجير وبالقانون الأساسي الخاص بموظفيها موضحة أن سوء أوضاع أماكن الاحتجاز في ظل شبه غياب لأعمال الرصد والرقابة على تلك الأماكن تحفز المجتمع المدني والهيئة على ضرورة لفت نظر السلطات ودعوتهم إلى التحرك العاجل.
كما طالبت بضرورة المصادقة على ميزانية كافية للهيئة ضمن قانون المالية لسنة 2017 تكرس استقلالية الهيئة المالية والإدارية طبقا لقانون إنشائها ولأحكام البروتوكول التكميلي لاتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ باريس حول الآليات الوطنية لحقوق الإنسان .
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش وجمعية العدالة ورد الاعتبار ومنظمة “ديغنتي” والجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين وجمعية صوت الإنسان والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية الكرامة للسجين السياسي الى جانب مرصد الحقوق والحريات بتونس والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة حريات بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية الكرامة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
ويجدر التذكير أنه تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في 30 مارس 2016 من قبل مجلس نواب الشعب، وهي هيئة عمومية مستقلة لديها صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين وتتكون من 16 عضوا ينتمون الى مهنة القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالي فضلا عن مختصين في حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني.
