العباسي يؤكد في ندوة بمدنين على “ضرورة العودة إلى حوار جاد ومسؤول وبأوراق مكشوفة من أجل الوصول الى حلول لمشاكل البلاد”

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انه “لا بد من العودة إلى حوار جاد ومسؤول وبأوراق مكشوفة، بما من شانه ان يمكن من الوصول الى حلول لمشاكل البلاد التي تمر بوضع خطير ومتعثر”، معلنا عن عقد جلسة حوار مع الحكومة الأسبوع المقبل.
وشدد العباسي في تصريح اعلامي اليوم السبت لدى إشرافه على ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بمعهد المناطق القاحلة حول الصناديق الاجتماعية، على التمسك بالزيادة في الاجور قائلا ان “لا سبيل لتأجيل الزيادة في الاجور لان في تأخيرها ضربا للاتفاقيات وللتفاوض وعلى الدولة ان تحترم نفسها خاصة وانها في بداية تأسيس دولة ديمقراطية ومدنية وان تحترم التعهدات والالتزامات”.
وأضاف ان شح موارد ميزانية الدولة يمكن تغطيته بإيجاد مكامن لموارد اخرى وبمقاومة التهريب وهيكلة الاقتصاد غير المنظم ومطاردة متهربي الجباية وتحسين اداء القانون الجبائي بأكثر عدالة ووفق نظرة عقلانية وثاقبة لايجاد الحلول وليس على حساب الاجراء او المؤسسة فقط او بتضحية اشخاص دون اخرى.
وفي سياق حديثه عن الصناديق الاجتماعية، قال العباسي ان هذه الصناديق تتخبط في مشاكل كبرى وانها في خطر نبه اليه الاتحاد منذ سنة 2006 وهو ما يتطلب حلولا جذرية تستند الى تشخيص لواقعها من أجل اعطائها نوعا من الاستقرار والديمومة وليس مجرد حلول مسكنة.
وخلص الى ان تونس في حاجة الى الانكباب على العمل واعادة قيمته الحقيقية والتفكير في معادلة لحل مشاكل البلاد والوعي والقدرة على تحليل الاشياء دون الانسياق وراء الفوضى مبرزا “دور الاتحاد كمعدل وكقوة اجتماعية وكحارس امين يضطلع بدور التوازن كلما اختل التوازن دون احتراف للسياسة او غاية للوصول الى الحكم او السلطة” وفق قوله.
ومثلت هذه الندوة مناسبة قدم خلالها الامين العام المساعد للاتحاد عبد الكريم جراد دراسة للاتحاد حول واقع الصناديق الاجتماعية ومستقبلها تضمنت تشخيصا للواقع وعرضا لأسباب تدهور وضعياتها المالية والمقترحات لمستقبل افضل لها.
وتضمت الدراسة عدة مقترحات وفرضيات منها ما تم تقديمه لرئاسة الحكومة ووزارة الاشراف والادارات العامة للصناديق، وتهم وفق جراد، تنويع مصادر التمويل بدرجة أولى خاصة وان تمويل الصناديق الاجتماعية متات من الانخراطات فقط بنسبة مائة بالمائة من المساهمات الى جانب اصلاحات أخرى كرسها الاتحاد في العقد الاجتماعي كاصلاح هيكلة الصحة العمومية والتسيير المشترك للحوكمة ومراجعة الاجر المرجعي ونسبة احتساب الجراية.
وتعاني الصناديق الاجتماعية، وفق هذه الدراسة، عجزا وصل لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى 8ر345 مليون دينار سنة 2015 مقابل عجز بقيمة 83 مليون دينار سنة 2010 مع توقعات بارتفاع العجز الى 603 ملايين دينار سنة 2016