قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أحمد الصديق، إن “أصحاب المال والنفوذ لا يدفعون ضرائبهم وحقوق الدولة عليهم لأنهم يدفعون الرشاوى ومولوا الحملات الانتخابية للأشخاص الممسكين بزمام السلطة اليوم”، على حد تعبيره.
وأكد الصديق، خلال اجتماع شعبي نظمته الجبهة الشعبية عشية اليوم السبت بمنطقة سيدي حسين السيجومي، بخصوص قانون المالية لسنة 2017 (معروض حاليا على أنظار البرلمان) أن هذه الحكومة ومن قبلها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة هي السبب في الوضع الاقتصادي الصعب وفي عدم قدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية، نظرا لأنها لم تتصد بالشكل الجدي والقاطع لكل أشكال الفساد وبقيت تحت نفوذ أصحاب المال والمهربين.
وشدد على أن “رفض الجبهة الشعبية لقانون المالية ليس لمشكل شخصي مع الأفراد بل بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة والتي تكرس التهرب الجبائي”، بحسب تعبيره، مذكرا بأن الجبهة الشعبية لجأت السنة الفارطة إلى المحكمة الدستورية لحذف بعض فصول قانون المالية.
من جهته، بين القياي بالجبهة الشعبية، زهير حمدي، أن للدولة الكثير من الأموال التي يمكنها من خلالها تعبئة الميزانية، ومنها استخلاص ديونها الكثيرة المتخلدة لعشرات السنين لدى الشركات والتي تقدر بالمليارات، فضلا عن تعبئة موارد مالية إضافية عن طريق اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الفساد والتهريب.
وقال في ذات السياق إن المديونية العمومية والالتجاء إلى الخارج ليس حلا .. “لكن الحكومة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، لأنها مرتبطة بأصحاب مصالح لا تريد التصادم معهم”.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم